تحت عنوان " تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين"، نظمت جمعية مصر الحرة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ناقشت كشفية القضاء على الدروس الخصوصية، وأساليب التعليم الحديث والتعامل الجيد مع الطلاب ومدي التاثير الثقافي والاقتصادي على العملية التعليمية. أوضح المشاركون في الورشة، عددًا من المشكلات التي يتم التعرض لها أثناء العملية التعليمة وكيفية القضاء عليها بمقترحات مختلفة، والتعامل مع المؤسسات التعليمية المختلفة الخاصة والحكومية. وأكد الدكتور محمد أحمد وكيل كلية التربية، محاضر الورشة، أنه تقدم وعدد من المتحخصصين في العملية التعليمية بمشروع قانون لمجلس النواب لتجريم الدروس الخصوصية وجعلها من الجرائم الجنائية والتي يصل في العقوبة إلى حد الفصل من الخدمة أوالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيهًا. وقالت مدير جمعية مصر الحرة، إن المشروع يعمل بقريتي أبو قرقاص البلد ومنهري، ويهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال لجان منتخبة من المجتمع تجمع ما بين أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس، والمدرسين والأخصائيين وأهالي التلاميذ بالمدارس.