نظمت جمعية مصر الحرة، بمحافظة المنيا، ورشة تدريبية تحت عنوان "تحسين الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين"، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، ناقشت خلالها تفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس وكيفية مواجهة الدروس الخصوصية. وأكد الدكتور محمد أحمد وكيل كلية التربية، محاضر الورشة، أنه تقدم وعدد من المتخصصين في العملية التعليمية بمشروع قانون لمجلس النواب لتجريم الدروس الخصوصية وجعلها من الجرائم الجنائية والتي يصل في العقوبة إلى حد الفصل من الخدمة أو الحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه. وقالت مدير جمعية مصر الحرة، إن المشروع يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال لجان منتخبة من المجتمع تجمع ما بين أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس، والمدرسين والأخصائيين وأهالي التلاميذ بالمدارس، وأساليب التعليم الحديث والتعامل الجيد مع الطلاب ومدى التأثير الثقافي والاقتصادي على العملية التعليمية. وطرح المشاركون في الورشة، عددًا من المشكلات التي يتم التعرض لها أثناء العملية التعليمية وكيفية القضاء عليها بمقترحات مختلفة، والتعامل مع المؤسسات التعليمية المختلفة الخاصة والحكومية.