القصة الكاملة لأزمة نادي وادي دجلة.. التحقيق في استيلاء ماجد سامي على 9 مليارات جنيه.. ومصادر: جمع اشتراكات 5 أندية منها 4 "غير مشهرة".. و"الرياضة" متهمة ب"تسهيل" مهمته

داهمت مباحث الأموال العامة، أمس الإثنين مقر نادى «وادى دجلة» بمنطقة «زهراء المعادى»، بعد رفع ما يقرب من 110 آلاف عضو بالنادى دعوى قضائية ضد ماجد سامى، مالك النادى، ومجموعة «وادى دجلة للاستثمار العقارى»، تتهمه بالاستيلاء على 9 مليارات جنيه من اشتراكاتهم، لحسابه الخاص، واستثمارها فى إحدى شركاته الخاصة.
وتقدم أعضاء النادى المتضررون ببلاغات للنائب العام، يتهمون فيها «سامى» بالنصب عليهم، والحصول على اشتراكات عضوية، رغم عدم إشهار 4 فروع تابعة للنادى، وعدم تسجيلها فى وزارة الشباب والرياضة، واستيلائه على هذه المبالغ لحسابه الخاص، تم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، وتأكدت المباحث من صحة البلاغات.
وقال مصدر ل«البوابة» إن تحريات نيابة الأموال العامة، أكدت أن ماجد سامى خالف القانون بإنشائه 5 أندية ل «وادى دجلة» على مستوى الجمهورية، رغم أن النادى «فرع المعادى» هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمساعدة محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، والذى تم التحقيق معه خلال الساعات الماضية، بتهمة تسهيل حصول رئيس «وادى دجلة» على اشتراكات من الأعضاء الراغبين فى الحصول على العضوية، ووضع لائحة داخلية للنادى بما يخالف اللوائح والقوانين، قبل أن يتم الإفراج عن على سويلم بكفالة 5 آلاف جنيه. وأشار المصدر إلى أن التحريات توصلت إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء بالنادى، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف عضو اشتركوا كأعضاء وهميين فى النادى غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة، لعدم اعتراف الدولة بباقى فروع النادى المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية.
وتسلمت نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادى وادى دجلة، التى تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادى، تنفيذًا لقرار النيابة.
من جانبه، أصدر ماجد سامى، مالك «شركة وادى دجلة»، المتواجد حالياً فى بلجيكا، بيانا عقب الأحداث الأخيرة، يوضح فيه التفاصيل الكاملة للقضية، نفى خلاله قيام مباحث الأموال العامة باقتحام النادى والتحفظ على مستنداته، مؤكدا أن الأمر ليس له أساس من الصحة.
وقال إن ما جرى مجرد إجراء قانونى طبيعى تنفيذا لقرار النيابة بالحصول على استمارات العضوية الخاصة بعدد محدود للغاية من الأعضاء الذين دخلوا فى نزاع قانونى مع الشركة، وقامت إدارة أندية وادى دجلة بتقديم كل المستندات المطلوبة ثقة فى سلامة موقفها.
وأضاف: «تؤكد شركة أندية وادى دجلة أن مثل هذه الأخبار غير الدقيقة لن تؤثر على خطتها الإنشائية التوسعية على مستوى الجمهورية بإضافة أندية جديدة وتحقيق طموح أعضائها، وذلك بعد اتهام مالك النادى بالاستيلاء على أموال الأعضاء ووضعها فى حساب شركته الخاصة».
وكان ماجد سامى قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أمس أن ما تردد فى الساعات الماضية غير صحيح، وأن الموضوع لا يتعدى قيام 60 أسرة برفع دعوى قضائية وتم التصالح مع 30 منها، وعلى عكس تحريات نيابة الأموال العامة، وجاءت تصريحات مالك النادى لحفظ ماء الوجه نظرا لموقف النادى وخوفه من مطالبة الأعضاء بفسخ عضوياتهم التابعة لبقية فروع النادى.
جدير بالذكر أن ماجد سامى متواجد حاليا فى بلجيكا منذ فترة، بعد علمه بتحريك القضية، واحتمال إصدار قرار بالقبض عليه.