أكد الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة صياغة الدستور، أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى برفض الطعن المقدم من النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة، والذى طالب فيه ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد به، وجميع ما يترتب على ذلك من آثار. وأكد «فوزى» أن قرار البرلمان بإسقاط عضوية عكاشة، هو عمل من أعمال السيادة البرلمانية، ولا يجوز التدخل فيه من أى جهة قضائية، لأنه من القرارات غير القابلة للطعن عليها. وأضاف أن القانون لم ينظم إجراءات الطعن على قرارات مجلس النواب، وبالتالى فإن المجلس فى هذه الحالة هو سيد قراره. وتقدم «عكاشة» أمس الإثنين، بطعن أمام «المحكمة الإدارية العليا»، طالب فيه بإلغاء وبطلان قرار إسقاط عضويته من المجلس، مؤكدًا أن لقاءه بالسفير الإسرائيلى «كان فى العلن». وذكر «عكاشة»، فى الطعن الذى يحمل رقم «39758 لسنة 2016»، ويختصم فيه رئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن مجلس النواب أسقط عضويته بالمخالفة للقانون والدستور.