قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الحالي على خلاف الدساتير العالمية ينص على أن تصدر اللائحة الداخلية لمجلس النواب بقانون وذلك لاستقلال البرلمان عن جميع السلطات، مضيفا أن مجلس الدولة يقوم الآن بمراجعة اللائحة. وأضاف الجمل في تصريح ل"بوابة البرلمان" اليوم، أن اللائحة المعروضة على المجلس هي تعديل للائحة القديمة، وتم إضافة بعض التعديلات عليها حتى تكون مطابقة للدستور. وأشار الجمل، أن الانتهاء من مراجعة اللائحة لن يتم قبل أسبوعين من الآن، مضيفا أن الدستور اشترط أن يتم انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة خلال 30 يومًا من تقديمها، مؤكدا أن ذلك يعد عوارًا دستوريًا كبيرًا فلا يجوز فرض مواعيد محددة على عمل مجلس الدولة. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الملاحظات التي سوف يخرج بها مجلس الدولة على اللائحة ليست ملزمة لمجلس النواب تعديلها أو ملزمة لرئيس الجمهورية لأن هناك مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أن الرئيس السيسي لديه الحق في الاعتراض على أحكام هذه اللائحة.