البرلمان المصري.. ومهمة خاصة في أوروبا

أدى حادث مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»، إلى ردود فعل واسعة من البرلمان الأوروبي، الذي صدرت من خلاله عدة تصريحات تؤكد على وجود التعذيب في مصر، رغم وجود مادة في الدستور المصرى تجرم التعذيب، حيث تبنى عدد من نواب البرلمان مبادرة لحضور اجتماع للبرلمان الأوروبي للرد على تلك التصريحات.
جدول أعمال الوفد المصرى سيتضمن الحديث عن الوضع البرلمانى المصرى، ومناقشات لجان الشرق الأوسط، فضلًا عن الحديث عن حقوق الإنسان في مصر
وأكد مكتب المجلس، أن مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي، وفى ميثاق الأمم المتحدة تشتمل على احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأن مجلس النواب يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
وأضاف، أن البرلمان المصرى حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصرى وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأى شكل من الأشكال، مؤكدًا دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.
وتابع، أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في القضية، مؤكدًا على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، ومشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعلى صعيد متصل، صرّح النائب أحمد سعيد، رئيس الوفد المسافر من البرلمان المصرى إلى البرلمان الأوروبي بأن «الوفد المرسل لزيارة البرلمان الأوروبي لم يحدد أجندته حتى الآن، إلا بعد التواصل مع الجهات الرسمية في الدولة، فإذا اطلعنا على بيان البرلمان الأوروبي الذي أوصى بوقف المساعدات إلى مصر، وانتقد أوضاع حقوق الإنسان فيها، سنجد أن 10 ٪ من البيان يتحدث عن واقعة مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»، و90٪ منه يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسرى».
وأضاف سعيد ل«البوابة» أنه «من المستحيل أن تكون هذه الوقائع حدثت بمحض الصدفة»، منوهًا إلى أنه قد تكون هناك مبالغات في البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، وأن الوفد المصرى سيحاول تقديم دلائل موثقة وتحقيقات أمنية تثبت عدم تورط الأجهزة المصرية في جرائم خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الاختفاء القسرى بعد التواصل مع وزير الداخلية لمعرفة التحقيقات الأخيرة في القضايا المنصوص عليها.
وأشار سعيد إلى أن الوفد المصرى سيحاول زيارة البرلمان الإيطالى قبل المشاركة في جلسات البرلمان الأوروبي، وسنستمع لآراء السفير الإيطالى في قضية مقتل الشاب الإيطالى، منوهًا إلى أن الوفد يضم عددا من النواب الذين يرتبطون بعلاقات دولية ممتازة، مشيرًا إلى أن سبب الزيارة يأتى لتوضيح وإلقاء الضوء على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تخوضها مصر، والحملات التي واجهتها في الفترة الأخيرة.
وأشار سعيد إلى أن الوفد يتولى مسئولية كبيرة لتوضيح الحقائق، وتفنيد المعلومات الخاطئة، التي جاءت في بيان البرلمان الأوروبي، والرد عليها بالحقائق القانونية والأدلة، ثم تفعيل التحرك الدبلوماسى المصرى لمعالجة التداعيات المحتملة، مشددًا على ضرورة معرفة الأسباب التي دعت البرلمان الأوروبي للتصويت على إصدار بيان ضد مصر بهذه الشراسة، بعد حادثة من الحوادث الفردية التي تحدث في كل دول العالم.
فيما أكد النائب علاء والى، عضو الوفد المشارك في زيارة البرلمان الأوروبي: «إن علاقات الصداقة بين الشعبين المصرى والإيطالى ممتدة وتاريخية، ومصر حريصة على توفير الأمن والحماية لكافة زائريها، ومن بينهم الإيطاليون»، مضيفًا أن هناك من يسعى من المتربصين لإفساد هذه العلاقات والنيل من مصر، لافتًا إلى أن الوفد يضم عددًا من النواب الذين يحملون درجات الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبا، ليكونوا على القدر الكافى من التمكن في الحديث لنواب البرلمان الأوروبي.
كما أكد محمد زكى السويدى، عضو الوفد المشارك، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات متتالية، مع رئيس المجلس، وتم الانتهاء والتأكيد على ضرورة زيارة وفد مصرى، لتوضيح الادعاءات، التي ذكرها بيان البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أنه سيتم توضيح ما تمر به مصر في الفترة الحالية، والمؤامرات التي تحاك ضدها، خاصة بعد اكتمال خارطة المستقبل، وإنجاز البرلمان المصرى.
من جانبه أكد السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن زيارة وفد البرلمان المصرى، للاتحاد البرلمانى الدولى بزامبيا، سيعقبها زيارة للبرلمان الأوروبي، من أجل تصحيح الصورة أمام العالم بخصوص حالة وفاة الشاب الإيطالى.
وأضاف العرابى في تصريحات خاصة ل«البوابة» أن الاجتماع سيشارك فيه وفد من البرلمان المصرى، إضافة إلى مشاركة بعض الهيئات الفنية التي ستحضر بصفة مراقب، منوهًا إلى أن جدول الأعمال الخاص بالوفد المصرى سيتضمن الحديث عن الوضع البرلمانى المصرى، إضافة إلى المشاركة في مناقشات لجان الشرق الأوسط في البرلمان الدولى، فضلًا عن الحديث عن الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر والتي يحترمها الدستور المصرى والقانون.
وأشار العرابى إلى أن المناقشات ستتطرق إلى الحديث عن وضع المرأة في مصر، ولجان الديمقراطية، واللجنة الدائمة للسلام والأمن الدوليين، مؤكدًا أن الوفد البرلمانى سيتواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي، بعد حديثهم عن وضع حقوق الإنسان في مصر، عقب واقعة وفاة الشاب الإيطالى، منوهًا إلى أنها ستكون فرصة لتصحيح الأوضاع بين الطرفين. وأوضح أن البرلمان المصرى تلقى دعوة من برلمانات كل من روسيا والصين واليابان وكندا، للتواصل معها، وأن البرلمان المصرى سيناقش الزيارات مع كل الأطراف. فيما أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، وأحد أعضاء الوفد المرسل للبرلمان الأوروبي، أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، سيرأس الوفد أمام البرلمان الأوروبي، موكدة أن الوفد سيسعى جاهدًا إلى عودة مصر للبرلمان الدولى واستعادة مكانتها السابقة، بعد بيان البرلمان الأوروبي الذي وضع عددا من الملاحظات على وضع حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت عازر ل«البوابة»، أن أجندة أعضاء الوفد البرلمانى مازالت محل مشاورات حتى الآن بمجلس النواب في الفترة الأخيرة، موكدة أننا سنناقش توضيح موقف مصر تجاه عدد من القضايا منها مقتل الشاب الايطالى «ريجينى» والذي مازال محل تحقيقات الأجهزة الأمنية حتى الآن، فضلًا عن فتح ملفات مواجهة الإرهاب، وما تتعرض له مصر والمنطقة بشكل عام من مخاطر تهدد العالم بأسره.