أعد اليمين الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست، سلسلة قوانين جديدة، هدفها الأساسي تقييد صلاحيات ونفوذ محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ووقف تدخل المحكمة في التشريعات القانونية، خاصة قراراتها الأخيرة، والتي أقرت فيها بعدم شرعية عدد من القوانين التي قدمها اليمين الإسرائيلي، وكان آخرها قانون اعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أفريقا إلى إسرائيل . وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن القوانين الجديدة من إعداد رئيس الائتلاف الحكومي “,”ياريف ليفين“,”، ورئيسة كتلة البيت اليهودي “,”إيليت شاكيد“,”. وتهدف هذه القوانين إلى فرض قيود على تعيين القضاة في المحكمة العليا، واختيار رئيسها، بالإضافة لدفع المحكمة إلى إعادة طرح قانون يهودية الدولة، وإعطاء أولوية لأحكام الشريعة اليهودية في المحكمة العليا، وذلك في حال وجود ثغرة قانونية في القانون الوضعي المدني الإسرائيلي . وأكدت الصحيفة أن أعضاء الكنيست من اليمين يعتزمون تمرير تعديل لتغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا في مجال إلغاء القوانين، ومنح الكنيست صلاحيات إعادة سن أي قانون ألغته المحكمة العليا . وأضافت الصحيفة أن ليفين سيقدم مشروع قانون أساسي، ينص على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وهو نسخة عن القانون الذي حاول عضو الكنيست السابق عن حزب كاديما تمريره في دورة الكنيست السابقة، إلا أن طرح القانون أثار يومها عاصفة سياسية . وينص اقتراح القانون المعدل على أن “,”الحق لتقرير المصير القومي، في دولة إسرائيل، هو حق خاص بالشعب اليهودي“,”. كما يهدف القانون أيضا، إلى إرساء حق كل يهودي بالهجرة إلى إسرائيل . وبحسب الصحيفة فقد أخرج ليفين في التعديل الجديد لقانون ديختر، البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية في إسرائيل، ويعتزم ليفين تقديم قانون خاص يحدد أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، أما العربية والإنجليزية فلغتان ثانويتان .