تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الإثنين، حكمها في دعوى اختيار النظام المدرسى للأطفال عند الصراع بين الآباء والأمهات على الأطفال، وحصول كل طرف من عائلة الأب والأم على أحكام مختلفة بالولاية التعليمية، تغاير الأخرى. كانت وزارة التربية والتعليم، رفضت الاستجابة للاب بطلب استلام الملفات الدراسية لطفليه، لتحويلهما من المدرسة المقيدين بها بمحافظة الإسكندرية إلى مدارس أخرى بالبحيرة مقر أقامته. وكان التلميذان في وقت سابق مقيدين بمدارس البحيرة قبل وقوع الطلاق بينه وبين زوجته وبعد الطلاق انتقلت بهما الام إلى مدارس أخرى بمحافظة الإسكندرية مقر أقامتها. وذكر الأب أنه الولى الشرعى للأطفال وأنه الأحق باختيار النظام المدرسى لأطفاله وقدمت الأم ما يفيد حصولها على حكمين من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لها بينما ذكر الاب أن حكمى الحضانة والولاية التعليمية سقط اعن طليقته بزواجها من شخص آخر. وقدمت الجدة للأم حصولها هي الاخرى على حكمين بالحضانة وبالولاية التعليمية، ودخل في الصراع الجدة للاب التي قدمت للمحكمة حكمين اخرين لصالحها بالحضانة والولاية التعليمية مما اضطر الأم إلى طلاقها من زوجها الجديد والدخول من جديد في حلبة الصراع على الطفلين. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت القرار المطعون فيه برفض منح الملفات المدرسية للطفلين لأى من الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم لوجود هذه النزاعات القضائية المتتالية بين العائلتين لحين حسم المحكمة لهذا الأمر وتعد هذه الدعوى نموذجًا للصراع الأسرى على الأطفال.