بدء خطة "تعويم الجنيه" رسميًا.. البنك المركزي: خطوة نحو تصحيح أوضاع أسواق النقد.. ونستهدف تحقيق 25 مليار دولار احتياطي بنهاية العام الحالي.. وتوفير السلع في السوق المحلية لتأمين احتياجات المواطنين

في إجراء يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي، قام البنك المركزي المصري، بإجراء خفض على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار الرسمي إلى 8.95 جنيه، مقارنة ب 7.83 جنيه قبل الخفض الأخير.
يأتي ذلك بعد قيام البنك المركزي، اليوم، بطرح عطاء غير دولاري بقيمة 200 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الاستيرادية لعملاء البنوك، حيث رفع سعر صرف الدولار إلى 8.85 جنيه مقابل 7.73 جنيه في العطاء السابق.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن هناك خطة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى.
وأكد عامر، في بيان للبنك المركزي أمس، أنه تم انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وقال عامر: إن الأشهر الأربعة الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار والمالية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تصاعد وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي.
وأضاف أن المركزي تمكن من مواجهة تلك التحديات، باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين، وإعادة حركة العمل الاقتصادي، وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية، ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.
وتوقع محافظ المركزي، أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2016.
وقال إن هذا الإجراء سوف يسهم في توفير السلع في السوق المحلية لتأمين كل احتياجات المواطنين، فضلًا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، أجرى أول خفض على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في يوليو 2015، بواقع 20 قرشًا فقط على مرتين، ليصل السعر الرسمي إلى 783 قرشًا.