مصرفيون: "المركزي" قضى على السوق السوداء بالضربة القاضية

طرح البنك المركزي المصري عطاءً دولاريًا بقيمة 200 مليون دولار لتغطية احتياجات الاستيراد من السلع الأساسية، وقام برفع قيمة الدولار ليصل سعره إلى 8.95 قرش للبيع بالبنوك.
وفي هذا الصدد أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية أن قرار المركزي جاء في التوقيت المناسب للقضاء على نشاط السوق السوداء وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن رفع السعر بالبنوك إلى 8.95 قرش يسهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسواق الموازي.
ومن جانبه قال ماجد فهمي عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إنه لابد أن تبدأ الحكومة في اتخاذ إجراءات لحماية محدودي الدخل من ارتفاع أسعار السلع، حيث إنهم الفئة الأكثر تأثرا برفع سعر الدولار أمام الجنيه.
ولفت إلى أن قرار المركزي برفع سعر الدولار يعمل على توحيد السعر والعمل وفقا لمنظومة متكاملة بدلا من العمل بسعرين مختلفين بالسوق الرسمية والموازية، مشيرًا إلى أن خطوة رفع السعر تعد ضمن سلسلة الإجراءات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها منذ إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة للأفراد والشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والخامات اللازمة، في عودة واضحة وصريحة لسيناريو عام 2004 .
أمام الخبير المصرفي كرم سليمان، فقد أكد ان قرار المركزي يمثل "الضربة القاضية" للسوق السوداء، ومن المتوقع أن تتأثر بالقرار وتبدأ في التلاشي تدريجيا، لافتا إلى أن المركزي رفع سعر الدولار لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
المحلل المالي وائل النحاس أكد أن القرار له تأثير إيجابي على البورصة المصرية ، حيث أدى القرار إلى ارتفاع مؤشرات البورصة وتحقيقها أرباح منذ الساعات الأولى لنشر بيان رفع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار يعد حادثا عرضيا بالنسبة للبورصة ، ولن يؤثر عليها طويلا بحد أقصى 3 أو 4 جلسات ثم تعود الأمور إلى طبيعتها.
وأوضح أن رفع سعر الدولار من شأنه أن يعمل على رفع قيمة الأصول نتيجة انخفاض الجنيه مما يزيد من القيمة الشرائية للأصول، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدا البنك المركزي في اتخاذها للقضاء على السوق السوداء.
فيما قال مصدر مسئول بإحدى شركات الصرافة إنه بسبب قرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع قيمة الدولار ل 8.95 قرش امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار أمس، واكتفت بالشراء بسعر البنك، لافتًا إلى ترقبهم للموقف الرسمي للبنك المركزي سواء بالتعويم للجنيه أم أنه مجرد عطاء استثنائي.
وأضاف المصدر أن البنوك الحكومية قامت بشراء الدولار من العميل ب 8.89 جنيه، ويباع ب 8.95 جنيه، بينما البنوك الخاصة تشتري ب 8.95 جنيه، وتبيع ب 9.5 جنيه، مشيرًا إلى أن البنوك قامت بتغيير أسعار تعاملاتها فور صدور قرار البنك المركزي.