أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، حيثيات حكمها الصادر ببراءة توفيق عكاشة، فى قضية اتهامه بالاعتداء بالضرب على مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعى، بمدينة الإنتاج الإعلامى "خديجة حمدى". وأوضحت المحكمة بحيثيات حكمها "إن التهمة المسندة للمتهم غير ثابتة فى حقه، وأن أقوال المجنى عليها، بمحضر الشرطة مرسلة، ولم يساندها دليل بالأوراق، فضلاً عن تناقض أقوال شاهد الواقعة محمد أحمد حسن، وتخلف المجنى عليها عن الحضور إلى المحكمة التى أعلنتها بضرورة حضورها جلسة المحاكمة بموجب إعلان رسمى، وهو ما يجعل المحكمة تشكك فى صحة الاتهام، إضافة إلى أن التقرير الطبى الخاص ب"خديجة" لم تطمئن إليه المحكمة، وهو ما تلخص معه المحكمة إلى كيدية الاتهام وعدم تصور حدوث الواقعة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأنها لا أساس لها من الصحة ، أن المتهم حضر بجلسة 5 مارس الجارى بوكيله الذى قرر أنه كان عضوًا بمجلس النواب، وحصل على العضوية أثناء تداول الجلسة منذ يناير الماضى، وأنه أسقطت عضويته ولا يحمل الآن أى صفة نيابية، وطالب ببراءته. وأضافت الحيثيات "أن المحكمة تشير ابتداءً بأن المتهم كان يحمل الصفة النيابية إلا أنّ تلك الصفة قد أسقطت عنه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تسير حيال المتهم وفقًا للإجراءات العادية، وليس وفقًا للإجراءات التى نصت عليها المادة 113 من الدستور، وعليه تقضى المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس. يذكر أن المحكمة قد قضت ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة من اتهامه بضرب خديجة حمدي، مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعي، في خلاف على أولوية المرور، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. كانت سيدة تدعى خديجة حمدى قد أقامت دعوى قضائية برقم 3554 سنة 2015 اتهمت فيها الإعلامي توفيق عكاشة، بالتعدى عليها بالضرب، بسبب خلاف على أولوية المرور أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، أثناء تمركز كمين أمني، وحاول حينها عكاشة تخطى سيارة المجني عليها بطريقة خاطئة، وعندما أبدت اعتراضها على ذلك توقف بسيارته، وأخرجها من سيارتها عنوة وتعدى عليها بالسب والضرب ما أصابها بكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد والوجه.
