قال محمد يوسف إبراهيم مدير مركز "إنسان حر" للحقوق والحريات أن واقعة اختفاء ومقتل الشاب الإيطالي لا بد أن تخضع لتحقيق سريع وعادل وشفاف. وطالب يوسف في تصريحات له تعقيبا على تصريحات البرلمان الأوربى حول الحادث، الجميع بانتظار التحقيقات الجدية وإعلان حقيقة ما حدث مع الشاب الإيطالي وبخصوص الاقاويل التي تتهم تورط السلطات المصرية من عدمه في الواقعه فان من غير العادل تحميل أي طرف المسئولية إلا بتحقيق شفاف وعادل مؤكدا أن الواقعة حتى وإن صحت لا بد وأن يتم التعامل معها بشكل مختلف خاصة أنها تمس علاقات دبلوماسية وفي نهاية تصريحه قال لا ينكر أحد مرور مصر بأزمة متعلقه بتضييق الحريات واستعمال القسوة والعنف من قبل بعض أفراد الشرطة إلا أن غياب الشفافية والردع القانوني يظل هو الأخطر. وطالب البرلمان بالتدخل وتشكيل لجنة تقصي حقائق وتعديل القانون بما يردع ويعاقب كل متورط في جرائم الاختفاء القسري أو التعذيب.