قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إن قرار الحكومة خفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يتسبب في خسائر للدولة تقدر ب 300 مليون دولار شهريًا في أقل تقدير، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد في الدولة هي المستفيد الأول من هذا القرار، والأولى بهذا الدعم شركات القطاع العام التي أوشكت على الإفلاس. وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار غير مدروس، وسعر الغاز في هذه الحالة أقل بكثير جدًا من الأسعار العالمية. وتابع: كان من الأولى أن تقدم الحكومة هذا الدعم والتخفيض في أسعار الغاز إلى مصانع القطاع العام المتعثرة والتي تواجه أخطارًا كبيرة؛ بل نطالب المهندس شريف إسماعيل باتخاذ خطوات جادة في دعم القطاع العام بدلًا من الخاص. كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد أن الحكومة في طريقها لتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.