البنك الإسلامي للتنمية يؤكد القدرة على وضع حلول للهشاشة الاقتصادية

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي قدرة نظام المالية الإسلامية على وضع الحلول الناجعة للهشاشة الاقتصادية التي تواجه بعض الدول.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، لدى افتتاحه أعمال الاجتماع السنوي الثاني للهيئة الاستشارية للبنك المكونة من نخبة من الخبراء الدوليين.
وأعرب الدكتور أحمد محمد علي عن تطلع مجموعة البنك لنصائح وإرشادات واقتراحات أعضاء الهيئة الاستشارية للبنك المجتمعين اليوم، مشيرا إلى التقارير الدولية التي تتحدث عن أنه من بين ال50 دولة التي تواجه الهشاشة الاقتصادية، هناك 24 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشدد على أهمية الاستفادة من الثورة الرقمية لتعزيز التنمية في الدول الأعضاء، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن عنوان اجتماع اليوم هو "اعتماد التنمية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الاستراتيجية العشرية التي اعتمدها البنك كخطة لعملياته التنموية للسنوات العشر القادمة، والتي مازال البنك في السنة الأولى من تنفيذه لها، مقترحا التركيز في البداية على تعزيز الكفاءة التنظيمية لضمان فعالية عمليات البنك وتعامله مع قضايا التنمية الأكثر إلحاحا في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، مشيرا إلى تزايد الطلب على خدمات مجموعة البنك، وكذلك تزايد الآمال التي تعلقها الدول الأعضاء على مجموعة البنك من أجل إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وتعزيز التعاون القائم بين دوله الأعضاء، مؤكدا أنه لا خيار غير مواجهة هذه التحديات، وتكثيف العمل من أجل تحقيق تطلعات الدول الأعضاء.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك تم خلال السنة المنصرمة إعادة هيكلة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يديره البنك، كما قامت المجموعة بتعزيز شراكتها مع مؤسسات التمويل الدولية، لاسيما البنك الدولي ومجموعة التنسيق -التي تضم صناديق التنمية العربية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية- وكذلك مع مؤسسات التنمية غير الحكومية مثل: مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وذلك لزيادة الأثر الإيجابي لجهود مجموعة البنك في دعم التنمية في الدول الأعضاء.
وأكد رئيس المجموعة ثقة البنك الإسلامي للتنمية التامة في قدرة الهيئة الاستشارية على اقتراح صيغة وأفكارا محددة لتطبيق مجموعة البنك للتنمية الرقمية، للتصدي لتحديات التنمية للقرن الحادي والعشرين والتغلب عليها.