علمت "بوابة البرلمان"، أن أزمة قضية تيمور السبكى المتهم بإهانة نساء الصعيد، انتقلت إلى أروقة مجلس النواب، حيث ترددت أنباء عن وجود اتصالات بين مقربين من السبكى، وعدد من النواب، خاصة السيدات، لاعتذاره مقابل إنهاء القضية، بهدف تقديم هذا القبول إلى المحكمة عند نقض الحكم. وحكم على تيمور السبكي بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 جنيه في قضية سب نساء الصعيد. وعلمت "بوابة البرلمان" أن المقربين من السبكى يجرون اتصالات مع نواب الصعيد باعتبارهم الأكثر تشددا في غضبهم منه. وكشفت مصادر برلمانية أن بعض النائبات والنواب أكدوا أن حالات الانفلات الأخلاقى على مواقع التواصل الاجتماعى وفى البرامج التليفزيونية على شاشات الفضائيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولذلك كان وجوبيا توقيع هذه العقوبة لكى "يحاسب" كل واحد على كلامه وإلا ينزلق إلى الهاوية تحت ستار الحرية، والحرية منهم براء. كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر قضت بحبس تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع "فيس بوك" في القضية المعروفة إعلاميا ب"سب وقذف سيدات مصر" 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه وإحالة الدعوى المدنية لدائرة مختصة.