كشفت مؤسسات يمنية حقوقية، أن ألغام الحوثيين حصدت أكثر من 400 مواطن، بينهم 51 امرأة و35 طفلاً، حيث قام الحرس الجمهوري في 2011، بزراعة الألغام، عقب ثورة الربيع العربي، في محيط معسكراته في نهم وأرحب وبني جرموز، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تؤكد انتهاك ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، لاتفاقية أوتاوا. ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان "الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن" بالمقر السويسري لنادي الصحافة بجنيف، وأوضح رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، نجيب السعدي، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، أنه تم زراعة حقول ألغام في المناطق الحدودية (قعطبة، مريس، العود، حريب، بيحان، مكيراس) وما زالت الألغام إلى أمس تهدد حياة المواطنين في هذه المناطق، وسقط على أثرها ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، مستعرضاً لعدد من الحالات التي تم توثيقها لمدنيين ضحايا تلك الألغام من أطفال ونساء ورجال. وتطرق السعدي لأنواع تلك الألغام وأن البعض منها محلي الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم كألغام مضادة للأفراد، وألغام روسية الصنع مضادة للدروع يتم تحويرها عبر صنع دواسات خارج اللغم موصلة بخلية كهربائية إلى الصاعق، بحيث تصبح هذه الألغام فردية تنفجر بمجرد أن يدوس الفرد على الدواسة المصنوعة محلياً. وعدد رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أهم المناطق التي زرع الحوثيون فيها الألغام في كل من محافظة عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء، موضحاً أن عدد ضحايا الألغام التي زرعها الحوثي وتم رصدها وصل إلى 430 شخصاً قتل 201 منهم بينهم 16 طفلاً و26 امرأة و141 من الرجال المدنيين و8 من فرق نزع الألغام، وأضاف "بلغ عدد الجرحى 229 شخصاً بينهم 19 طفلاً 25 امرأة 173 مدنياً و12 من فرق نزع الألغام". انتهاك اتفاقية أوتاوا من جهة أخرى، تناول مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والتي من أهمها اتفاقية أوتاوا أو معاهدة حظر الألغام والتي تقضي بتدمير هذه الألغام، سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض والتي وافقت عليها اليمن بالقانون رقم (7) 1998. وأشار إلى نص الاتفاقية على محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها الاتفاقية، فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور لاستخدام الألغام. فيما أشارت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى أن القوات الموالية للحكومة اليمنية وضعت آلاف الألغام المضادة للأفراد عام 2011، وأكدت لجنة الإغاثة والمتابعة لضحايا الحرب وهي لجنة رسمية محلية في تقريرها أن "هذه الألغام والذخائر تم زرعها في الطرق العامة وبعض الشوارع بداخل المدن، ونتيجة لذلك كان تضرر المدنيين يفوق بشكل كبير تضرر أفراد الجيش ورجال المقاومة".
