كشفت مصادر داخل مجلس النواب أن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، سيُرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى مجلس الدولة لضبط صياغتها بعد أن انتهى المجلس من إقرارها. وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل مجلس النواب بمراجعة اللائحة، إنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها صباح غد السبت، لتسليمها لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، على أن يتم إرسالها لمجلس الدولة فى اليوم ذاته أو بحد أقصى صباح اليوم التالي، مشددا على أن رأى مجلس الدولة استشارى ولن يتدخل فى النصوص ولكن الأمر سيكون متعلقا بضبط الصياغة، قائلا: «السلطات تتعاون ولا تتصادم». من جانبه قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بمجلس الدولة، إن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس، سيشكل لجنة من مستشارى القسم، لدراسة اللائحة قبل عرضها على الجلسة العامة للقسم بكامل هيئته. ونفى «قطب»، فى تصريحاته ل«البوابة»، ما يتم نشره، من أن قسم التشريع بمجلس الدولة، سيراجع اللائحة من ناحية الصياغة اللغوية فقط، موضحا أن المراجعة ستكون من النواحى اللغوية والدستورية والقانونية، وأنه سيرسل ملاحظاته كاملة لمجلس النواب، مرفقة بنص اللائحة، مشيرا إلى أن تعديلات القسم وملاحظاته غير ملزمة لمجلس النواب. وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن الهدف من إرسال النصوص للجهات الرقابية والشرطية يعود لوجود تخوفات من عدم دستورية بعض المواد منها المادة 156 باللائحة، والتى تعطى للنواب الذين تقدموا باستقالاتهم من رجال الشرطة والجيش الحق فى العودة لعملهم إذا وافقت جهات عملهم على ذلك، وهو ما يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية.