وقفة احتجاجية لعمال "مصر- إيران" للمطالبة بصرف حوافزهم المتأخرة

نظم عشرات العمال بشركة مصر إيران للغزل والنسيج في السويس، وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف الشركة لحقوقهم المالية المتأخرة، وإعادة تشغيل وحدات المصنع التي توقفت منذ نهاية يونيو الماضي، وتغيير مجلس إدارة الشركة.
ورفع العمال لافتات كتبوا عليها، فينك يا سيسي سرقوا فلوسي، إلى الرئيس السيسي من عمال مصر إيران، نناشدك بتغيير مجلس إدارة الشركة الفاشل، يا ريس إلحقنا أبوسامي شردنا، في إشارة إلى المهندس سامي أبوشادي، العضو المنتدب بالشركة والذي أصدر قرارًا بمنح العمال إجازة مفتوحة في يونيو الماضي.
وطالب العمال بتدخل أشرف سلمان، وزير الاستثمار، لحل مشكلتهم المتواصلة منذ نهاية يونيو الماضي من العام الماضي، مع صرف الأرباح والحوافز والبدلات المتاخرة.
وأكد العمال أن هناك أكثر من 45 حالة طلاق لعمال وعاملات، متزوجين بالمصنع، بسبب توقف العمل لم يجدوا ما ينفقونه بعد وقف رواتبهم، إلا ما يتحصلون عليه كل فترة من صندوق الطوارئ والأزمات بوزارة القوى العاملة وهو ما لا يكفي لسد احتياجاتهم الأسرية، فقرروا الانفصال.
وأوضح العمال أن العضو المنتدب سامي أبوشادي، قد قرر سحب المواد الخام من مخازن الشركة، وقام ببيعها بقيمة 28 مليون جنيه، بحسب ما ذكر العمال.
كما طالبوا بتدخل رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحل الأزمة، وإطلاعهم على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية التي تضم وزراء القوى العاملة والاستثمار والصناعة، والتي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وقد بدأت عملها في أغسطس الماضي، ولم يخطروهم بما توصلت إليه قرارتها.
كان العضو المنتدب بالشركة قد أصدر قرارًا في 23 يونيو الماضي، بمنح جميع العاملين إجازة مفتوحة لحين حل الأزمة الواقعة بين الشركة والتأمينات الاجتماعية، حيث حجزت التأمينات على حسابات الشركة في البنوك، وهو ما نتج عنه تجميد أموال الشركة وعجز الإدارة عن توفير الأقطان اللازمة للتشغيل، وترتب على ذلك توقف التشغيل بوحدات خطوط الإنتاج.
بينما رفضت إدارة الشركة التصريح أو الرد على وقفه العمال، واكتفت بتصدير قرار وقف العمل بالمصنع في 23 يونيو الماضي بحجة أن التأمينات الاجتماعية حجزت على أرصدة الشركة في البنوك، لعدم سدادها تأمينات العمال، وهو ما يحول دون شراء مواد خام للتشغيل، أو صرف حوافز العمال.