أكد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه من المفترض أن ينتهى البرلمان من مناقشة لائحته الداخلية هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن الظروف التي طرأت على المجلس والمناقشات المختلفة التي دارت حول إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة أثرت على سير الجلسات الخاصة بمناقشة مواد اللائحة. وأوضح عابد - في تصريحات صحفية- أن هناك مواد خلافية بسيطة في لائحة البرلمان منها الخاصة بالائتلافات واللجان النوعية، وكل ذلك سيتم الانتهاء منه هذا الأسبوع. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن انسحاب نواب الحزب من جلسة البرلمان أثناء مناقشة المادة الخاصة بنسبة تكوين الائتلافات الأسبوع الماضى لم يكن تعطيلا للجلسات، لكنه نوعًا من الاعتراض على كيفية إدارة الجلسات، مشيرًا إلى أن هناك أحزابًا تتفق مع المصريين الأحرار لأنهم رفضوا ما كان يحدث في المناقشات، بدليل أن العدد المنسحب كان 250 عضوًا، وهذا يمثل حوالى ثلث المجلس. ولفت الى أن إدارة الجلسات تسير الآن بالشكل الذي وعد به رئيس المجلس، حيث يتم إعطاء الفرصة للمتحدث وعدم التمييز بين نائب وآخر. وأشار عابد إلى سعي المصريين الأحرار حاليًا للتنسيق مع نواب الأحزاب المدنية الأخرى لتكوين ائتلاف داخل البرلمان من أجل مزيد من الديمقراطية الحقيقية، مشددا على ضرورة أن يكون الائتلاف متفق على المبادىء والاتجاهات التي تنظم العمل البرلماني وتتوافق مع برنامج الحزب فيما يخص الاقتصاد والتعليم والصحة. وحول أهم الملفات التى يضعها المصريين الأحرار كأولوية بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية، قال عابد: إن قانون الخدمة المدنية من أهم الموضوعات التي يهتم بها الحزب، وهناك تعديل استطعنا أن نصل من خلاله إلى حل يرضى جميع الأطراف سواء من النواب وكل من له صلة بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالصحة والتعليم وعدد من القوانين الملحة والتي من المفترض الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس والخاصة بندب القضاة وبناء الكنائس والتى نص عليها الدستور، كما أن الحزب لديه أجندة خاصة للقوانين الاقتصادية فى مجال الاستثمار والتجارة وإعادة توظيف الموارد الطبيعية للدولة مثل المناجم والمحاجر وكذلك الثروات الأخرى. وحول نتائج لقاءات نواب الحزب بالمعاقين وحملة الماجستير أمام مجلس النواب، أكد النائب علاء عابد أنه تم لقاء عدد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية لعرض المشكلات الخاصة بهم وخلال الفترة القادمة سيتم تفعيل نسبة ال5 بالمائة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الحاصلين على درجة علمية متميزة، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه كان يؤسس لحل مشكلات مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وحملة الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى المرأة إلا أنه لم يوافق عليه، وأنه سيتم تدارك ذلك فى قانون الخدمة المدنية المطور الذى سيعرض على البرلمان. وفيما يخص الأزمة الاقتصادية والسياحية التى تمر بها البلاد أكد عابد، أن المنابر الإعلامية فى مصر ما زالت محلية ولا تسطيع شرح الأوضاع في العالم الخارجي، مضيفا: "لو قارنا بين حادث مقتل الطالب الإيطالي في مصر، والحادث الإرهابى فى فرنسا والذى راح ضحيته عشرات القتلى.. سنجد أن السياحة عادت إلى فرنسا بقوة بعد أسبوع من رفع حظر التجوال نتيجة للجهد الذي تم بذله لاحتواء الأزمة ولعبت الأجهزة الإعلامية فيه دورا هاما". وتابع: "نحتاج إلى وزير سياحة بدرجة مدير شركة كبرى يسطيع جذب السائح لمصر، ويكون همه توصيل السائح من أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى القاهرة، وأناشد المواطن المصري والقائمين على السياحة أن يتعاملوا مع السائح على أنه سيحضر عدة مرات إلى مصر لتشجيعه على العودة لبلادنا مرة أخرى".
