الشرطة التركية تطلق الغاز على محتجين بعد فرض الوصاية على "صحيفة زمان"

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية اليوم السبت لتفريق متظاهرين احتشدوا خارج مقر كبرى صحف البلاد بعد أن فرضت السلطات الوصاية عليها في إطار حملة تضييق على جماعة دينية تتهم الحكومة زعيمها بالخيانة.
وعينت محكمة يوم الجمعة أوصياء من الدولة لإدارة صحيفة زمان واسعة الانتشار وتودايز زمان الناطقة بالإنجليزية ووكالة جيهان وكلها مرتبطة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لانقلاب.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن القرار اتخذ بناء على طلب من الادعاء الذي يحقق في تهم بارتباط الحركة الدينية التي يقودها كولن بالإرهاب.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولون أوروبيون الخطوة واعتبروها دليلا على أن الحكومة تسكت الأصوات المعارضة. وفرضت الحكومة سيطرتها على وسائل إعلامية أخرى مرتبطة بحركة كولن في أكتوبر تشرين الأول وكذلك على شركات بينها بنك في إجراء أدى لتصفية مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
وقال مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان "نحن قلقون جدا من التطورات الأخيرة الخاصة بصحيفة زمان التي تعرض للخطر التقدم الذي حققته تركيا في جوانب أخرى.. سنستمر في متابعة القضية عن كثب. على تركيا احترام حرية وسائل الإعلام كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي."
وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في تغريدة على تويتر أن فرض الوصاية كان "ضربة أخرى لحرية الصحافة" وتعهد بمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الاثنين.
وفي برلين قال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (البوندستاج) "ليس فقط التصرف العنيف حيال الصحيفة المعارضة لكن أيضا حقيقة أن الحكومة سيطرت على الصحيفة بأكملها هو ضربة قوية من القيادة التركية ضد حرية الصحافة."
وأظهرت لقطات نشرت على الإنترنت مداهمة الشرطة لمقر صحيفة زمان في منتصف الليل مطلقة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحطمت بالقوة بابا للدخول إلى المبنى.
وقالت سفجي أكارتشيشمه رئيسة تحرير صحيفة تودايز زمان إن الموظفين عادوا لغرفة الأخبار يوم السبت للعمل تحت الإدارة الجديدة لكن رئيس تحرير زمان عبد الحميد بيليجي وكاتب مقالات الرأي بولنت كينيش فصلا وتم إبعادهما من المبنى.
وقالت أكارتشيشمه لرويترز "هذا يوم أسود على الديمقراطية التركية وانتهاك صارخ للدستور" مضيفة أن أغلب وسائل الإعلام التركية لا تسهب في نقل الخبر خوفا من ملاقاة ذات المصير.
ووصف كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض محكمة اسطنبول التي أصدرت أمر الوصاية على زمان بأنها تعمل كأداة سياسية.
وقال في خطاب أذيع على الهواء "هذا القاضي يحمل عصا نيابة عن القيادة السياسية.. نحن نخفق في مجال حرية الصحافة. ثلاثون صحفيا في السجن.. لأنهم كتبوا الحقيقة و7000 دون عمل. الصحف تفرض عليها الوصاية."
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مداهمة صحيفة زمان والمنشورات الأخرى المرتبطة بها يمكن أن توصف بأنها "استحواذ حكومي".
وقالت إيما سينكلير ويب الباحثة البارزة في الشؤون التركية بهيومن رايتس ووتش إن فرض الوصاية "هو مجرد خطوة للتمويه من الرئيس للقضاء على الإعلام المعارض وإلغاء مراقبة السياسات الحكومية."