طالب فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بمراجعة القوانين المنظمة لعمليات التصدير، ومراقبة أسعار السلع المصدرة في البلد المصدر إليه. كما طالب بمراقبة المناطق الحرة الخاصة التي تعتبر الباب الملكي للتهريب، وأيضا مراقبة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم التلاعب في قيمتها، وذلك للحصول على دولار بسعر البنك والمضاربة به في السوق السوداء. وتساءل: هل تريد الحكومة والبنك المركزي تحميل المستوردين كل أخطائهم من قرارات تقييد الحركة التجارية والاستيراد ونقص العملات الأجنبية؟ وهل يبحثون عن كبش فداء لأخطائهم؟