رفضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكبد تكلفة حفر شوارع بمناطق عشوائية من أجل توصيل الطاقة لعقارات، ودفعت بأن المحليات يجب أن تتحمل تلك النفقات، وهو الأمر الذى رفضته وزارة التنمية المحلية بدورها. وأكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن المسئولية هى للمحليات والمحافظات، وعليهما تولى الأمر بعد أن فرغت «الكهرباء» من واجباتها. وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس المحافظين جاء واضحاً فى هذا الشأن، بأن المحافظات والأحياء هى الجهة التى تصدر التراخيص لأعمال الحفر اللازمة لتوصيل التيار أو عمليات الإصلاح. وأوضح أن الجهة التى تقوم بتحصيل الرسوم من المواطنين هى المحليات وليست شركة الكهرباء وبالتالى مسئولية الإصلاح تقع عليها، وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن تحمل تكلفة أعمال إصلاح الشوارع «غير وارد»، وعلى «الكهرباء» عدم المماطلة والتهرب من دورها. وأضافت المصادر أن المواطن يدفع قيمة التكلفة الخاصة بتركيب العداد الكودي، والكهرباء تخصص جزءا من الأموال لإرسالها للمحليات.