يشهد حزب الوفد، حاليًا، خلافات وانشقاقات بين أعضائه، وذلك عقب إعلان لجنة حصر الأموال عن تورط محمد الفقي، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وتجميد أرصدته فى البنوك، رغم استقرار الحزب، على انتظار تحقيقات النائب العام فى القضية لتحديد مصير الفقي، إلا أن بعض المناوشات بدأت تحدث داخله لرفض البعض استمرار الفقى فى العضوية، مطالبين بإقالته من منصبه كعضو بالهيئة العليا. وكشف مصدر من داخل حزب الوفد ل«البوابة» عن وجود ضغوط على الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، لإصدار قراره بالاتفاق مع الهيئة العليا لفصل محمد الفقي، لتورطه فى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، منوهة إلى أن الحزب بدأت تظهر فيه بوادر انشقاقات. وأضاف المصدر، أن الانشقاقات بدأت بتهديد بعض الأعضاء بتقديم استقالاتهم فى حالة استمرار الفقى فى عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت اختراق الأحزاب والكيانات السياسية، ونجحت فى الوصول لكبرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الوفد صاحب التوجه الليبرالي. وأشار المصدر، والذى رفض الإفصاح عن هويته، أن عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئة العليا طالبوا بفصل الفقي، فى الوقت الذى أعلن فيه الفقى نفسه كذب الادعاءات التى نسبت له، أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين، من جانبه أكد سامى سرحان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار فصل العضو محمد الفقى لن يأتى إلا من خلال توافق الأعضاء داخل الهيئة العليا مع قرار رئيس الحزب، منوهًا إلى أن الحزب فى انتظار تحقيقات النائب العام، فيما يخص تلك القضية المتورط فيها الفقي.