ننشر الكواليس الكاملة لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

كشفت مصادر من داخل حزب الوفد الكواليس الكاملة لاجتماع الهيئه العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى، وهو الاجتماع الذى انتهى منذ قليل.
وأشارت المصادر إلى نه فى بداية الاجتماع قام أحمد عودة الرئيس الشرفى لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب، بتلاوة نص القرار الصادر من رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، وهو القرار الصادر بحق محمد عبد الحميد أحمد لطفى الشهير بمحمد الفقى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وهو القرار الذى صدر منذ أيام بالتحفظ على أملاك محمد الفقى وحساباته الشخصية والأسهم والسندات، والمنع من التصرف فى كل أمواله العقارية والسائلة والسندات، وكذا منعه من التصرف فى كل حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة باسمه طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، وحساباته وممتلكاته الشخصية بالبنوك والهيئات المعنية، وهى القرارات التى صدرت لتورطه مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى تمويل أحداث العنف.
وأكدت المصادر أن محمد الفقى الذى كان حاضرا الاجتماع حاول أن يصور الأمر أنه خلاف عمل، ولكن تبين للهيئة العليا أن القرار صادر منذ أيام من المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.
وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد خلال الاجتماع أن محمد الفقى عضو فى الوفد منذ ما يزيد عن 25 عاما، وأنه سبق وأن أصدر قرار فصله من الحزب فى عام 2012 لرفضه الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع دستور الإخوان بعد انسحاب جميع أعضاء الوفد من اللجنة، وأنه استعاد عضويته فى الوفد بناء على توقيعات من بعض أعضاء الهيئة العليا فى شهر يونيو 2014، أى أنه ظل مفصولا من الوفد عاما ونصف العام.
كما ذكر رئيس الحزب أن محمد الفقى ليس شريكا له فى أى أعمال سوى كونه مساهما بنسبة 4٪ فى شركة سيجما للصناعات الدوائية، وأنه قد تم التحفظ على هذه الأسهم وفقا للقرار الصادر من المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة المحظورة وإدارتها، وذكر رئيس حزب الوفد أنه أثناء الاجتماع لا يجب إدخال موضوع العمل فى هذا القرار الصادر بحق محمد الفقى من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.. وقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد انتظار صدور حكم قضائى نهائى يدين الدكتور الفقى، لكى تتخذ إجراءات فصله من الحزب.