مركز "مجدي يعقوب" للقلب يرفض الضم ل"الأعلى للجامعات".. ورئيس قسم القلب بالمركز: المركز ليس تابعًا ل"التعليم العالي" ونرفض هذه الفكرة تمامًا.. و"الحق في الصحة": روتين "الأعلى للجامعات"

يصر مجلس أمناء مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، على رفض فكرة ضم المركز للمجلس الأعلى للجامعات، ويؤكد على استقلالية المؤسسة، مشيرًا إلى أنها فى الأساس مؤسسة خيرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وسط مخاوف من سقوطها فى فخ الروتين الحكومي، وتحولها إلى نموذج من المستشفيات الجامعية التى تشكو الإهمال، وتغرق فى بحر من الروتين.
كان الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن فى بيان رسمي، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تحويل مركز مجدى يعقوب للقلب إلى مركز متميز تابع لجامعة أسوان، مع استقلاله ماليا وإداريا، ليصبح أول مركز متميز من نوعه بالجامعات المصرية، فيما نفت مؤسسة «مجدى يعقوب» هذا الكلام.
وأكد المركز الإعلامى بالمؤسسة ل«البوابة»، أن الخبر الصادر عن وزير التعليم العالى «عارٍ تمامًا من الصحة»؛ وشدد أحد أعضاء مجلس الأمناء، على استقلالية المؤسسة، مشيرًا إلى أنها فى الأساس مؤسسة خيرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقال عضو مجلس الأمناء، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«البوابة»، إنه عقب إعلان وزارة التعليم العالى هذا الخبر سادت حالة من الغضب بين المواطنين، وبدأ المركز فى استقبال رسائل وتعليقات من المواطنين، تفيد باستيائهم من هذا القرار، الذى يعتبرونه نوعا من الخصخصة للمركز، ولكن بشكل غير مباشر، ومن ثم يفقد المركز الخدمة الخيرية الذى يقدمها للفقراء والمواطنين عن طريق العلاج المجاني.
وأشار إلى أن من أبرز الرسائل التى تلقاها المركز، كان نصها: «ليه الحاجة الكويسة عايزين تخربوها، وتبقى زيها زى مستشفيات الجامعات، التى تعانى من إهمال وخلل واضح وصريح، ويعانى من إهمالها المواطنون».
وفى محاولة منها للوقوف على الحقيقة؛ حصلت «البوابة» على خطاب المجلس الأعلى للجامعات، الذى أرسله إلى المركز، والذى جاء فيه: «إنشاء مركز مجدى يعقوب للقلب، كمركز متميز بجامعة أسوان، له الاستقلال المادى والإداري، وذلك للعمل فى مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات العلاجية، مع إمكانية عمل فروع بالمحافظات المختلفة».
وأضاف الخطاب: «يطبق القانون الخاص بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث، على ذات المركز، وما يماثله من مراكز، يصدر بإنشائها قرارٌ من السيد رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الجامعة المختص، والمجلس الأعلى للجامعات، ويعرض على وزير التعليم العالى والبحث العلمي».
وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أنه تتم مشاورات، بين وزير التعليم العالى والمجلس، ورئيس جامعة أسوان، لتوقيع قرار الضم، مؤكدًا ل«البوابة»، أن التشاورات لاتزال مستمرة بين المجلس والمركز، حتى يوافق المركز على هذا الضم بكامل شروطه، دون الاعتراض عليها من مجلس الجامعات أو الوزارة، وأن المجلس بصدد الانتظار الآن، حتى تتم الموافقة من المركز ورئيس جامعة أسوان، لسرعة اتخاذ الإجراءات.
وقال الدكتور أحمد الجندي، رئيس قسم القلب بمركز أسوان، إن السبب فى حدوث هذا التخبط هو سوء صياغة البيان الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن المركز ليس تابعًا لوزارة التعليم العالي، وليس من اختصاصاته أن يضمه، مؤكدا رفض المركز لهذه الفكرة تمامًا.
وأضاف «الجندي»، ل«البوابة»، أن المركز اتفق على آليات التعاون بينه وبين المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق تبادل الخبرات، والتدريب، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس، عن طريق المركز وليس الضم، مشيرًا إلى أن المركز اتفق مع المجلس الأعلى للجامعات على صدور بيان توضيحى بالأمر.
وأكد أن مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، تنفى ما ذُكِرَ مؤخرًا فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحويل مركزها إلى مركز تابع لجامعة أسوان، وتوضح أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء يؤكد على الاستقلالية التامة للمؤسسة.
وأوضح «الجندي»، أن مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، مؤسسة خيرية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ومستقلة تمامًا، وليس لها علاقة بالمجلس الأعلى للجامعات، أو وزارة التعليم العالي، موضحًا أن ما حدث فى الغالب سوء فهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات، عما قالته المؤسسة عن أنها ترحب بالتعاون مع كل الجامعات.
من جانبه؛ قال الدكتور محمد حسن، مدير مركز «الحق فى الصحة»، إن «يعقوب» أقام نموذجًا ناجحًا يُحتذى به فى العالم كله، وجميع تجارب المجلس الأعلى للجامعات، أثبتت فشلها الذريع ونماذجهم غير ناجحة؛ ودور الأعلى للجامعات ينص على البحث العلمي، وعلاج المرضى والتدريب والتدريس فى آن واحد، معلقًا «ليس لدينا بحث علمي»، كما أن المؤسسات العلاجية خارج الجامعة تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية.
وأضاف «حسن»؛ ل«البوابة» أن مركز «يعقوب» تميز باختلاف مفهومه، عن المراكز العلاجية، فهو يقدم الخدمة العلاجية والبحث العلمى وتدريب الأطباء فى آنٍ واحد، وهو بهذا مؤسسة متكاملة يحتذى بها، وعلى أعلى مستوى، لأنه يطور أداء الأطباء العاملين به، معتبرًا أن قرار ضمه للمجلس الأعلى للجامعات، سيكتفه بالروتين الحكومى المتبع فى كل المستشفيات الحكومية.