رغم الهجوم العنيف الذى تعرض له النائب توفيق عكاشة، بعد لقائه السفير الإسرائيلى بالقاهرة، حاييم كورين، واتهامه بالتطبيع، ومطالبة مجلس النواب بمعاقبته وإسقاط العضوية عنه، كشف خبراء فى القانون، عن أنه لا توجد فى القوانين المصرية، أى عقوبات لمن يتعامل سياسيًا أو اقتصاديًا أو يلتقى بإسرائيليين. فى البداية؛ أوضحت تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، أنه لا يوجد قانون يجرم ما فعله «عكاشة»، غير أن الثوابت الوطنية لا تحتاج إلى قانون لتبرير ما فعله «عكاشة» باستضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله، معتبرة أن ما حدث مخالفة سياسية، خاصة أن الشعب المصرى يرفض اندماج الخيط الصهيونى فى النسيج العربى. وقالت «الجبالي»، ل«البوابة»، إن «عكاشة»، كان من أكثر الناس مهاجمة للاحتلال الإسرائيلى والصهاينة، وسبق له أن صرح بأن إسرائيل وراء كل أزمات الوطن العربي؛ مشيرة إلى أن الشعور الوطنى هو حائط الدفاع، والإدانة الوطنية أهم من الإدانة القانونية. متفقًا مع «جبالي»؛ يرى الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، أن استقبال النائب «عكاشة»، السفير الإسرائيلى فى منزله، قرار «غير موفق بالمرة»، لأنه مخالف لمشاعر الرأى العام المصري، وهو «سير فى الطريق المعاكس»، لافتًا إلى أن «عكاشة» يتحمل مسئولية هذا التصرف، خصوصًا أنه عضو فى مجلس النواب، المفترض أنه يمثل الشعب. أما الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذة القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فأكدت أنه وفقًا للدستور والقوانين المصرية، لا يوجد قانون يجرم وجود علاقات مع إسرائيل، أو أى دولة أجنبية أخرى، إلا إذا ثبت أن هناك نوعًا من التخابر مع أى دولة معادية للوطن. وعن مقابلة «عكاشة» للسفير الإسرائيلى بالقاهرة؛ قالت «عبدالستار»، ل«البوابة»، إننا لا نعلم حقيقة ما دار فى هذه المقابلة، ومن ثم لا يمكننا تجريم ذلك، لكن فى حال أثبتت النيابة وجود أى تسريبات لمعلومات سرية للجانب الإسرائيلي، فسوف ينقلب الحال رأسًا على عقب، وقد تصل عقوبة هذا التصرف إلى الإعدام. وتساءلت أستاذة القانون، عن الغرض من هذه المقابلة، وبأى صفة استقبله «عكاشة»، فهو لم يفوض من أى جهة رسمية، حتى يتدخل فى قضايا قومية، مشيرة إلى أن كونه نائبًا فى البرلمان لا يعطيه حق التدخل فى مثل هذه القضايا، لأن عمله يتمثل فى مناقشة تشريعات تحقق مصالح الشعب، وإعادة النظر فى القوانين، وليس التدخل فى قضايا الوطن. من جانبه؛ اعتبر الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، أن ما فعله «عكاشة» تصرفٌ شخصي، لا يمثل المصريين، وإن كان لا يوجد قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن المصريين لديهم الوعى الكامل، وأكبر دليل أنه على الرغم من أن الكثير من الشباب يعانون من البطالة، لكنهم لم يلجأوا للتعامل أو السفر إلى إسرائيل. وقال «حلمي»، ل«البوابة»، إن إقرار قانون بعدم التعامل مع إسرائيل سيكلف الدولة الكثير، وسيضعها فى مواجهة مسئولية دولية، بدعوى عدم التزامها بمعاهدة السلام التى أبرمتها مع إسرائيل، مستدركًا أن الرفض الشعبى تجاه إسرائيل أقوى من أى قانون.
