أكد المستشار أحمد خزيم، رئيس صندوق التنمية والقيمة المضافة، أن قرار البنك رفع سقف الإيداع إلى مليون جنيه للشركات العاملة بمجال التصدير والاستيراد، قرار إيجابي له عوائد على رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 16.422 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تقييد قرارات خروج العملة الصعبة أدى إلى أزمة الدولار، والتأثير على الاستثمار المباشر. وأضاف "خزيم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القرار هو تصحيح لتسرع في القرار الذي صدر مسبقًا بتحديد قيمة الإيداع ب 50 ألف دولار، ثم 250 ألف دولار، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري اعتماد لفترات طويلة على الاقتصاد الريعي من السياحة والمرور في قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وهي الأمور التي تتأثر بحسب التوتر بالمنطقة وحركة التجارة العالمية بينما لابد من اعتماد حزمة قوانين لتنشيط الاقتصاد الوطني الداخلية بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأفاد رئيس صندوق التنمية والقيمة المضافة، بأنه يتعين على الحكومة الاتجاه إلى الموارد الاقتصادية الضخمة والتي يمكن من خلالها أن تنهض مصر، غلى جانب فتح أسواق للمنتجات الصناعية المصرية في الدول الأفريقية التي تعد سوق واعد للصناعة المصرية، بعيدًا عن رفع أسعار الخدمات على المواطنين.