أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحظر النشر في القضية رقم 12 لسنة 2016 والتي تحقق فيها استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميا بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف القومية والحزبية واليومية والأسبوعية لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.