أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد»، التى تحمل رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا. شمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام، المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.