ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس، اليوم السبت، من مراجعة وضبط صياغة قوانين «المواريث والهجرة غير الشرعية وتعديلات حالات الطعن أمام محكمة النقض». وذكر مصدر قضائى أن هذه القوانين سيتم عرضها فى الجلسة العامة ليناقشها أعضاء القسم، من أجل وضع الملاحظات النهائية عليها، تمهيدًا لإرسالها للحكومة، واستكمال إجراءات استصدارها.