يقول الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ورئيس لجنة آداب المهنة، يقول إن «ممارسة ختان الإناث من قبل الأطباء، هى جريمة بحسب قانون العقوبات وقرار وزير الصحة، وقانون النقابة وآداب المهنة»، موضحا أن الطبيب الذى تثبت عليه الواقعة، تتم إحالته إلى لجنة التأديب لتوقيع عقوبات عليه، وذلك يحدث بناء على بلاغ ضد الطبيب من ذوى المريضة، أو شكوى من إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة. يضيف «شعبان» أن العقوبات التى يتم تطبيقها على الطبيب الممارس لختان الإناث، تتدرج بحسب القانون، أقصاها الشطب النهائى من المهنة، وأدناها التنبيه، وما بينهما الغرامة المالية ووقف القيد المؤقت، مبينا أن دور نقابة الأطباء لا يتمثل فى رقابة المنشآت الطبية أو الأطباء، لأنه ليس للنقابة سلطة تخولهم لفعل ذلك، ولكنها فى أيدى وزارة الصحة حيث يمتلكون حق الرقابة والضبطية القضائية، مؤكدا أن دور النقابة يكمن فى توعية الأطباء عن حظر ختان الإناث، وتحويل من تقدم ضده شكوى إلى التحقيق للتأكد من تورطه ومعاقبته. أما عن نسب عمليات الختان، فيوضح «شعبان» أن هناك صعوبة فى الحصول على إحصاءات مؤكدة لعمليات ختان الإناث، لأن من يقوم بها ليس الأطباء فقط، بل هناك دخلاء على المهن مثل الدايات والممرضين أو ما يسمى حلاق الصحة، وما يزيد الأمر غموضا أن الكثير من العمليات يتم فى المنازل، أو العيادات والمراكز الطبية الخاصة، ولا يتم قيدها فى السجلات الرسمية، وبالتالى يصعب توثيق وإثبات إحصاءات عن الأمر، ولا حتى إثبات حدوث الواقعة فى حالة تقديم بلاغ ضد الطبيب، كما أن النقابة لا تتلقى بلاغات أو شكاوى إلا فيما ندر، ضد أطباء يقومون بمثل هذه العمليات، لأن الأمر يتم بالتراضى بين الطرفين (الطبيب وأسرة الفتاة). ويضيف: وزارة الصحة كشفت فى تقريرها النهائى للمسح الصحى السكانى لعام 2015، أن 76٪ من الفتيات الصغيرات يتم ختانهن على أيدى الأطباء العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص مقابل 22٪ على أيدى الدايات، مؤكدًا وجود تحول خطير فى إجراء ختان الإناث من أيدى الدايات إلى أيدى الأطباء، كما أكد التقرير أن 70٪ من حالات الختان تتم فى الفتيات فى العمر من 9-14 عامًا، و23٪ فى سن 15-25 عاما، أما النسبة الأقل فهى 7٪ للفتيات الأصغر من عمر 8 سنوات، بما يؤكد أن غالبية الأسر المصرية تختن بناتها قبل سن البلوغ. وفى سياق آخر، يرى «شعبان» أن الأهم من توقيع العقوبات على الأطباء، هو نشر التوعية ومحاولة تغيير طريقة تفكير المجتمع، لأن العادات والموروثات الثقافية تجعل أفراد المجتمع يتمسكون بختان الإناث، ويجعل من الصعب السيطرة على تلك الأفعال، لأن الأهالى هم من يقدمون على ختان بناتهم، ولا يتقدمون ببلاغات أو شكاوى ضد الأطباء إلا فى حالة حدوث خطأ طبى، أو وقوع ضرر من الطبيب، ومن الجانب الآخر لا يبلغ الطبيب عن الذين يقدمون على عملية الختان. وتقول سناء سعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، إحدى الجهات التى تشن حربا ضارية ضد ختان الإناث، عن استراتيجية هذه الحرب، التى تتمثل فى ندوات يحضرها المتخصصون النفسيون، والأطباء والشيوخ، لحصر أضرار ختان الإناث من جميع الاتجاهات، والتعريف بآثاره السيئة، وإقناع الأهالى بالإقلاع عن هذه العادة الضارة، حتى تتغير الثقافة الاجتماعية إلى الأفضل وتنتهى عملية ختان الإناث إلى الأبد. تؤكد «السعيد» أن توقيع عقوبات على الأهالى لن يكون مفيدا فى الوقت الحالى، ولا حاجة إليه طالما امتنع الأطباء عن الختان، والأفضل من توقيع العقوبات هو تحقيق النسبة الكافية من التوعية لدى المواطنين. وعن نتيجة هذه الحرب، تقول «السعيد»: «المجلس نجح فى إقناع نسبة لا بأس بها من الأهالى، ووصل إلى نتيجة مرضية، وهذا النجاح مثل فى قرى ومحافظات الصعيد، فبدأت بعض قرى محافظة أسيوط تحتفل بعدم ختان الإناث فيها». ومن ناحية أخرى، كشفت دراسة ميدانية غير رسمية أجراها المجلس القومى للطفولة والأمومة عام 2012، شملت محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا، عن أن بعض الأطباء يجرى جرحاً صغير فى المهبل لإقناع أهل الفتاة بإجرائه للختان لمراضاتهم، ولحماية الفتاة من إصرار أهلها على الختان، واعترف البعض الآخر أنه يجرى الختان من أجل الحفاظ على زبائنه، لأنه إذا امتنع عن إجرائها سوف يجريها طبيب آخر وقد يخسر تردد المرضى عليه فى علاج أمراض أخرى. كما جاء فى الدراسة غير الرسمية أن تخصصات الأطباء تتنوع بين أمراض النساء والجراحة والأطفال وحتى الممارس العام، ويتنوع المقابل المادى الذى يبدأ من 50 جنيها ويتراوح فى حده الأقصى بين 1500 و2000 جنيه.
