استمارات لسحب الثقة من القائم بأعمال نقيب المعلمين

بدأ المعلمون حملة لجمع توقيعات، لسحب الثقة من «خلف الزناتي» الحارس القضائى للنقابة، القائم بأعمال النقيب، وذلك بعد إصدار النقابة، قرارا بخصم 2 ٪ من راتب المعلم الأساسي، بداية من شهر مارس القادم؛ وتنتهى هذه الحملة غدا، لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
وقال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن حملة التوقيعات، أسفرت عن جمع 34 ألفا، سيتم تسليمها لمكتب المدير العام فى كل إدارة، وإذا رفض، سيتم تحرير محضر إثبات حالة فى قسم الشرطة الذى تتبعه الإدارة التعليمية.
من جانبه أكد خالد الخضرى، مؤسس اتحاد معلمى مصر، أن هناك أعضاء من اللجان النقابية والنقابات الفرعية، تقدموا باستقالات جماعية، لرفضهم الاستمرار مع «خلف الزناتي» ومساعده «محمد عبدالله» بعد تأكدهم أنهم خربوا النقابة، على حد وصفه، وأضاعوا أموال المعلمين.
وأشار الخضري، إلى أن أهم مطلب لهم، هو إلغاء الحراسة على النقابة، ووضعها تحت رقابة ومحاسبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة الإيرادات والمصروفات، وتطبيق القانون على من تثبت إدانته فى إهدار للمال العام، من المجلسين السابق والحالي،
فى حين قال «خلف الزناتي» القائم بأعمال نقيب المعلمين ل«البوابة»، إن قرار خصم رواتب المعلمين لم يأت من فراغ، ولكن النقابة نظرت فى هذا القرار لتسديد المعاشات، مؤكدا «إحنا بنسدد كل ثلاثة شهور 95 مليون جنيه، واللى جاى للنقابة مش مكفي»، والقرار لم يتم تنفيذه حتى الآن ولكن هو اقتراح ويمكن الرجوع فيه، بعد هذا الغضب الذى اجتاح جميع المعلمين، بس لازم تعرفوا إن مجلس الإخوان كان سايب النقابة منفضة مفيهاش فلوس».
من جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربيني، عدم علمه بالخصومات، التى وقعتها النقابة على رواتب المعلمين، مشيرا إلى أن قانون التعليم الحالي، يمنع تنفيذ قرارات النقابة بالخصم، أو المكافئة للمعلمين دون الرجوع إليه، وفى حضور الجمعية العمومية، موضحا أن استقالات من 50٪ من المعلمين أعضاء النقابات الفرعية، كفيلة بسحب الثقة من الحارس القضائي، وفقا للقانون.