وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي يلتقي السفير الأيرلندي

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بالإمارات مع باتريك هينيسي سفير أيرلندا لدى الدولة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين.
وناقش الجانبان خلال لقائهما التنسيقات الخاصة بالتحضير لعقد اجتماع أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله معالي تشارلي فلاناغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي في ديسمبر الماضي.
وركز اللقاء على أهمية فتح قنوات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين للارتقاء بحجم التبادل التجاري والذي سجل نحو 466.5 مليون دولار في نهاية عام 2014 وهو رقم مرشح للنمو الفترة المقبلة في ظل القدرات والإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الجانبان.
وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن هناك مجالات واسعة لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإيرلندا.. مشيرا إلى أهمية العمل على التوسع في عقد اللقاءات المشتركة وتحديدا على صعيد رجال الأعمال والمستثمرين وأيضا تعزيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي ينظمها الجانبان وذلك للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.
وقال أن لدى البلدين أداء اقتصادي مستقر ومعدلات نمو ملحوظة رغم مختلف التحديات الاقتصادية الدولية فضلا عن تمتعهما ببيئة أعمال جاذبة بما يعد عنصرا مشجعا لرجال الأعمال من الجانبين للتوسع في استثماراتهم لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين.
وأكد وجود فرص للتوسع في مجالات التعاون في قطاعات الصحة والتعليم وتقنية المعلومات والزراعة وأيضا قطاعات السياحة والضيافة والقطاع المالي والمصرفي إلى جانب العمل على تعزيز أطر التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يحتل أولوية ضمن اهتمام الحكومة المرحلة المقبلة.
وأضاف سعادة الوكيل أن إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما وإيجاد منصة مشتركة لبحث ومناقشة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة وتذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون ووضع برنامج زمني وأهداف محددة يتم الاتفاق عليها بما يدفع بمستوى العلاقات إلى مستويات مأمولة.
وأشار الشحي إلى وجود قاعدة جيدة للبناء عليها بين البلدين ليس فقط بالقياس على حجم التبادل التجاري ولكن أيضا من خلال تواجد الشركات الإيرلندية العاملة في الدولة والبالغ عددها نحو 18 شركة إلى جانب 36 وكالة تجارية و688 علامة تجارية متوقعا أن تشهد تلك الأرقام نموا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
من جانبه أكد سعادة باتريك هينيسي سفير ايرلندا لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات ورفع مستوى قنوات التواصل إذ تمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة مميزة للتباحث حول أبرز القطاعات المستهدفة لتعزيز التعاون بها.
وأشار إلى اهتمام بلاده برفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات لما لها من أهمية وثقل كبير على مسارات التجارة الدولية، فضلا عن التطور المستمر التي تشهده الدولة سواء على صعيد مناخ الأعمال أو أدائها الاقتصادي بشكل عام وتمتعها برؤية واضحة وطموحة لمستقبلها من خلال عدد من المشروعات التنموية التي تخلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال سعادة السفير أن إيرلندا تتمتع بأداء اقتصادي قوي ومتزن إذ حققت نموا في حدود 6.8 % خلال العام الماضي وهو معدل مرتفع كما تجتمع إيرلندا مع الإمارات في عدد من المقومات الاقتصادية من خلال العمل على تعزيز جاذبية الدولة للأعمال والاهتمام بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وهو ما يخلق العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي يمكن فتح أفاق أوسع للتعاون المشترك.