أكد البنك الدولي أنه سوف يحقق في حدوث أي سوء استخدام للقروض المتعلقة بعقد هيتاشي المثير للجدل لمحطة ميدوبي للطاقة، بعد أن كتب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض بجنوب أفريقيا رسالة تحمل شحنة غاضبة إلى نائب رئيس البنك الدولي ليونارد مكارثي، مطالبا بإجراء تحقيق شامل بشأن تورط شركة تشانسلرهاوس القابضة، الذراع الاستثماري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في عقد هيتاشي. وقالت كبيرة المتحدثين باسم البنك الدولي في جنوب أفريقيا زانديلى راتشيتانجا، إن البنك لم يمول عقد هيتاشي لمحطة ميدوبى للطاقة لأن التمويل قد تم توفيره بالفعل من مقرضين آخرين. وأضافت "بالنسبة للمشروعات التي تمولها مجموعة البنك الدولي لدينا مكتب نائب الرئيس للنزاهة والذي يحقق في ادعاءات الاحتيال والفساد ولكنه ينطبق فقط على المشروعات التي يمولها البنك"، موضحة أن البنك الدولي يأخذ جميع ادعاءات الاحتيال والفساد على محمل الجد، قائلة:" فرغم أن البنك الدولي لم يمول عقد هيتاشي، إلا أن مكتب نائب الرئيس للنزاهة يعمل على تقييم هذه المسألة لمعرفة ما إذا تعرضت أية أموال خاصة بالبنك الدولي للخطر". وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصة قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أن شركة هيتاشي "قد سجلت مدفوعات غير سليمة بشكل غير دقيق " لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم فيما يتعلق بعقود لبناء محطتي طاقة بمليارات الدولارات. وكانت محطة "نيوز24" قد ذكرت في وقت سابق أن شركة هيتاشي كانت على علم بأن شركة تشانسلر هاوس هي الذراع التمويلي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وقد تم رفع شكوى اللجنة للمحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وتوجيه تهمة انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة إلى شركة هيتاشي. وفي نفس الوقت، قال أمين عام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إن الحزب يعلن بشكل قاطع أنه لم يشارك، أو يتورط أو حتى اقترب من أي شيء يتعلق بالتهم الموجهة لشركة هيتاشي.