الأمية ‬عدو ‬التنمية ‬صديقة ‬الإرهاب! ‬

«‬27 ‬ مليون ‬أمى ‬فى ‬مصر‮»‬.. ‬ قنبلة ‬فجرها ‬الجهاز ‬المركزى ‬للتعبئة ‬العامة ‬والإحصاء، ‬حين ‬كشف ‬فى ‬تقرير ‬حديث ‬له ‬أن ‬نسبة ‬الأمية ‬بين ‬المصريين ‬تتخطى ‬حدود ‬ال29%.. ‬ المثير ‬للدهشة ‬أن ‬هذا ‬الرقم ‬المخيف ‬لم ‬يسترع ‬انتباه ‬أى ‬مسئول، ‬بل ‬مر ‬مرور ‬الكرام ‬رغم ‬فداحته ‬وتهديده ‬بإفشال ‬أى ‬جهود ‬للتنمية، ‬أو ‬محاولة ‬لإصلاح ‬حال ‬هذا ‬البلد ‬الأمين.‬
وإذا ‬ما ‬قورنت ‬نسبة ‬الأمية ‬فى ‬مصر ‬بنظيرتها ‬فى ‬دولة ‬الاحتلال ‬سنجد ‬أنها ‬فى ‬إسرائيل ‬لا ‬تتعدى ‬2.‬9%‬ ،‬أى ‬أنها ‬لا ‬تتجاوز ‬10% ‬من ‬مثيلتها ‬فى ‬مصر ،‬وهذا ‬يوضح ‬لنا ‬مقدار ‬التحدى ‬الذى ‬نحن ‬بصدده، ‬وتكمن ‬خطورة ‬الأمية ‬فى ‬أنها ‬من ‬أفدح ‬المشكلات ‬التى ‬تواجه ‬الدول ‬النامية ‬فى ‬الوقت ‬الحاضر، ‬باعتبارها ‬مشكلة ‬قومية ‬ذات ‬أبعاد ‬متعددة ‬اقتصادية ‬واجتماعية ‬وسياسية ‬وحضارية، ‬ فحالة ‬الفقر ‬التى ‬توصف ‬بها ‬بعض ‬المجتمعات ‬لا ‬تشير ‬إلى ‬نقص ‬الثروات ‬والأموال، ‬وإنما ‬إلى ‬ضعف ‬درجة ‬الوعى ‬الثقافى ‬والحضارى ‬لهذه ‬المجتمعات.‬
يربط ‬معظم ‬المفكرين ‬بين ‬التعليم ‬والتنمية ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬التنمية ‬الإنسانية ‬الشاملة ‬تعبير ‬عن ‬حالة ‬راقية ‬من ‬الوجود ‬الإنسانى، ‬فالفقر ‬فى ‬الأساس ‬هو ‬قصور ‬فى ‬القدرات ‬الإنسانية، ‬وبالتالى ‬فى ‬الأداء ‬الإنسانى، ‬وبناء ‬عليه ‬يمكن ‬القول ‬بأن ‬الأمية ‬تسير ‬جنبًا ‬إلى ‬جنب ‬مع ‬الفقر ‬والتخلف، ‬كما ‬أن ‬التفاوت ‬بين ‬الدول ‬الغنية ‬والفقيرة ‬ليس ‬تفاوتًا ‬ماديًا ‬فى ‬حد ‬ذاته ‬لكنه ‬تفاوت ‬تعليمى، ‬فالشعوب ‬التى ‬لا ‬تملك ‬مهارات ‬ومعلومات ‬أو ‬معرفة ‬مهنية ‬غير ‬مؤهلة ‬من ‬الأساس ‬لرفع ‬مستوى ‬معيشتها، ‬وهكذا ‬فالقضاء ‬على ‬الأمية ‬يؤدى ‬إلى ‬التخلص ‬من ‬براثن ‬الفقر.. ‬فالشخص ‬المتعلم ‬المثقف ‬يكون ‬أكثر ‬إنتاجية .. ‬لذا ‬أصبح ‬الدور ‬الذى ‬يلعبه ‬التعليم ‬فى ‬التنمية ‬من ‬الأهمية ‬بحيث ‬يمكن ‬اعتبارهما ‬مترادفين، ‬فالتعليم ‬جزء ‬من ‬الصالح ‬العام ‬وعامل ‬فى ‬تطوير ‬نوعية ‬الحياة.‬
التعليم ‬ركيزة ‬التغير ‬الاجتماعى ‬الأساسية ‬ووسيلته ‬الفعالة، ‬ولذا ‬يجب ‬أن ‬يتاح ‬التعليم ‬لكل ‬أبناء ‬المجتمع، ‬وعليه ‬فمن ‬الضرورة ‬بمكان ‬تذليل ‬كافة ‬العقبات ‬التى ‬تحول ‬بين ‬الطبقات ‬الفقيرة ‬والتعليم ‬الذى ‬يمثل ‬المخرج ‬الوحيد ‬الممكن ‬من ‬دائرة ‬الأوبئة ‬الاجتماعية ‬الفقر ‬والجهل ‬والمرض. ‬ومن ‬هنا ‬يمكن ‬القول ‬إن ‬الأمية ‬تعد ‬إحدى ‬ظواهر ‬التخلف ‬الاقتصادى ‬والاجتماعى ‬والثقافى ‬والسياسي، ‬وعليه ‬فإن ‬القضاء ‬على ‬أسباب ‬التخلف ‬يتطلب ‬أن ‬تتضمن ‬برامج ‬التنمية ‬العمل ‬على ‬مكافحة ‬الأمية.. ‬ويكفى ‬أن ‬نعلم ‬أن ‬ارتفاع ‬نسبة ‬الأمية ‬فى ‬مصر ‬السبب ‬الثانى ‬مباشرة ‬بعد ‬ارتفاع ‬معدل ‬النمو ‬السكانى ‬وراء ‬تراجع ‬ترتيب ‬مصر ‬فى ‬تقرير ‬التنمية ‬البشرية ‬العالمى.. ‬ولسوء ‬الحظ ‬تعد ‬مصر ‬إحدى ‬الدول ‬التسع ‬التى ‬توجد ‬بها ‬أعلى ‬معدلات ‬الأمية ‬فى ‬العالم، ‬وهذا ‬يفسر ‬لماذا ‬أصبحت ‬الأمية ‬قضية ‬تنموية ‬ملحة، ‬ويجمل ‬خبراء ‬التنمية ‬البشرية ‬الآثار ‬السلبية ‬المترتبة ‬على ‬تفشى ‬الأمية ‬فى ‬انتشار ‬البطالة ‬والفقر ‬فى ‬المجتمع.. ‬حيث ‬تعوق ‬الأمية ‬نمو ‬الأفراد ‬اجتماعيًا.. ‬ وبالتالى ‬فهى ‬تقضى ‬على ‬الحراك ‬الاجتماعى ‬بين ‬أفراد ‬المجتمع ‬وطبقاته، ‬إضافة ‬إلى ‬صعوبة ‬استغلال ‬موارد ‬الثروة ‬المتاحة ‬بالبلاد، ‬بسبب ‬عدم ‬توافر ‬القدرات ‬البشرية ‬القادرة ‬على ‬ذلك.‬
وتتناسب ‬الأمية ‬تناسبا ‬طرديا ‬مع ‬الانفجار ‬السكانى.. ‬فهناك ‬علاقة ‬وثيقة ‬بين ‬الأمية ‬والأزمة ‬السكانية ‬وانقسام ‬المجتمع ‬إلى ‬أغنياء ‬يزدادون ‬غنى، ‬وإلى ‬أميين ‬فقراء ‬يزدادون ‬فقرًا ‬وغياب ‬الطبقة ‬المتوسطة.. ‬وذلك ‬لسبب ‬بسيط، ‬حيث ‬إن ‬فقدان ‬الأميين ‬الثقة ‬فى ‬أنفسهم ‬وقدراتهم ‬وانعزالهم ‬عن ‬المجتمع، ‬واضطرارهم ‬إلى ‬المضى ‬قدمًا ‬فى ‬طريق ‬الاكتئاب ‬أو ‬الانحراف.. ‬ ،كل ‬هذا ‬يجر ‬ضحايا ‬الأمية ‬إلى ‬الخطر ‬الداهم ‬الذى ‬يهدد ‬بنسف ‬مجتمعات ‬بأكملها، ‬ألا ‬هو ‬خطر ‬التطرف ‬والسقوط ‬فى ‬بئر ‬الإرهاب ‬إذا ‬ما ‬تعرضوا ‬لأى ‬كلمات ‬معسولة ‬تغسل ‬عقولهم ‬زورًا ‬وبهتانًا ‬باسم ‬الدين ‬وبعض ‬المفاهيم ‬البالية ‬والمغلوطة ‬والملتبسة.‬
ومع ‬تعاقب ‬الحكومات ‬تظل ‬أزمة ‬الأمية ‬أحد ‬أخطر ‬التحديات ‬التى ‬تحول ‬دون ‬أى ‬تنمية ‬اجتماعية ‬أو ‬اقتصادية.. ‬وقد ‬آن ‬الأوان ‬لتفعيل ‬مواد ‬الدستور ‬العصرى ‬الجديد ‬فيما ‬يتعلق ‬بالتعليم، ‬حيث ‬تنص ‬المادة ‬‮«‬19‮»‬ ‬من ‬الدستور ‬على ‬أن ‬التعليم ‬حق ‬لكل ‬مواطن، ‬هدفه ‬بناء ‬الشخصية ‬المصرية، ‬والحفاظ ‬على ‬الهوية ‬الوطنية، ‬وتأصيل ‬المنهج ‬العلمى ‬فى ‬التفكير، ‬وتنمية ‬المواهب ‬وتشجيع ‬الابتكار، ‬وترسيخ ‬القيم ‬الحضارية ‬والروحية، ‬وإرساء ‬مفاهيم ‬المواطنة ‬والتسامح ‬وعدم ‬التمييز، ‬وتلتزم ‬الدولة ‬بمراعاة ‬أهدافه ‬فى ‬مناهج ‬التعليم ‬ووسائله، ‬وتوفيره ‬وفقًا ‬لمعايير ‬الجودة ‬العالمية، ‬والتعليم ‬إلزامى ‬حتى ‬نهاية ‬المرحلة ‬الثانوية ‬أو ‬ما ‬يعادلها، ‬وتكفل ‬الدولة ‬مجانيته ‬بمراحله ‬المختلفة ‬فى ‬مؤسسات ‬الدولة ‬التعليمية. ‬كذلك ‬نصت ‬المادة "‬‮‬25‮"‬ ‬من ‬الدستور، ‬على ‬أن ‬تلتزم ‬الدولة ‬بوضع ‬خطة ‬شاملة ‬للقضاء ‬على ‬الأمية ‬الهجائية ‬والرقمية ‬بين ‬المواطنين ‬فى ‬جميع ‬الأعمار، ‬وتلتزم ‬بوضع ‬آليات ‬تنفيذها ‬بمشاركة ‬مؤسسات ‬المجتمع ‬المدنى، ‬وذلك ‬وفق ‬خطة ‬زمنية ‬محددة، ‬ولا ‬بد ‬من ‬وضع ‬هذه ‬الخطة ‬فى ‬إطار ‬زمنى ‬لا ‬يتجاوز ‬خمس ‬سنوات ‬للتخلص ‬التام ‬من ‬عار ‬الأمية ‬بإشراف ‬الجهاز ‬التنفيذى ‬للهيئة ‬العامة ‬لمحو ‬الأمية ‬وتعليم ‬الكبار، ‬وهو ‬ما ‬يضع ‬تلك ‬الهيئة ‬أمام ‬تحدٍّ ‬كبير ‬يتطلب ‬وجود ‬إرادة ‬سياسية ‬قوية ‬ودعم ‬شعبى ‬واضح ‬بإسهام ‬القوى ‬السياسية ‬ومنظمات ‬المجتمع ‬المدنى، ‬ويتطلب ‬ذلك ‬مضاعفة ‬الإمكانات ‬المادية ‬والبشرية ‬عدة ‬مرات ‬لتحقيق ‬تلك ‬الغاية.‬
وفى ‬النهاية ‬يمكن ‬القول ‬إن ‬التخلص ‬من ‬عار ‬الأمية ‬يستلزم ‬تضافر ‬جميع ‬الجهود ‬وتسخير ‬كل ‬الإمكانيات، ‬للقضاء ‬على ‬هذا ‬الوحش ‬الكاسر ‬الذى ‬يلتهم ‬أى ‬جهود ‬للتنمية.. ‬ويكفى ‬أن ‬نعرف ‬أن ‬الميزانية ‬المخصصة ‬لهيئة ‬محو ‬الأمية ‬لا ‬تتجاوز ‬170 ‬مليون ‬جنيه ‬سنويًا، ‬ويتم ‬تخصيص ‬70% ‬من ‬تلك ‬الميزانية ‬الهزيلة ‬للأجور ‬والنسبة ‬الباقية ‬للتدريب ‬والتطوير، ‬فمكافحة ‬الأمية ‬هى ‬واجب ‬قومى، ‬وهذا ‬يستوجب ‬تضافر ‬الجهود ‬بين ‬كافة ‬مؤسسات ‬المجتمع، ‬انطلاقًا ‬من ‬مسلمة ‬أساسية ‬تؤكد ‬أنه ‬لا ‬تنمية ‬ولا ‬تطوير ‬ولا ‬تقدم ‬ولا ‬ديمقراطية ‬ولا ‬استقرار ‬مع ‬وجود ‬خطر ‬الأمية... ‬وبالتالى ‬فإن ‬القضاء ‬عليها ‬يجب ‬النظر ‬إليه ‬باعتباره ‬جزءا ‬لا ‬يتجزأ ‬من ‬عملية ‬التنمية ‬نفسها، ‬وهو ‬أيضا ‬إحدى ‬ثمارها ... ‬فهل ‬وصلت ‬الرسالة؟