رئيس هيئة الرقابة المالية في ندوة "البوابة نيوز": لا بيانات حقيقية عن الاستثمار بمصر.. و الحكومة فشلت في تسويق مشروعاتها

هناك مغالاة حدثت في حجم الاستثمارات ب«المؤتمر الاقتصادي».. والحديث عن مشروعات ب20 مليارًا «غير صحيح»
الدول تسارع لخفض العملة ونحن نسعى للحفاظ على قيمة الجنيه
هناك تلاعب فى أسهم البورصة.. والإعلان عن الميزانية «وارد»
قانون «صكوك مرسي» كارثي وإلغاؤه ضرورة
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فشل الحكومة فى تسويق مشروعاتها ونجاحاتها، مؤكدًا أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية للاستثمار فى مصر.
وقال «سامى»، خلال ندوة «البوابة»، إن الصحافة والحكومة فشلتا فى معالجة الملفات الاقتصادية، وآخرها ملف تعديل التعريفة الجمركية، بعد إصدار وزارة المالية بيانها الرسمى، مشيرا إلى أنه كان يجب ذكر قيمة الزيادة فى التعريفة الجمركية وآثارها، حتى يتسنى للمواطن معرفة قيمة الزيادة لتحليل القرار. وأوضح أن قانون الصكوك فى عهد الرئيس المعزول مرسى كان سيئ السمعة، ولم تصدر لائحته التنفيذية، رغم إقرار فى 2013، وسيتم إضافة مواده بعد تعديله كباب فى القانون الجديد، وأن التوجه العام لمجلس إدارة الهيئة هو تحقيق التوازن بين الدور الإشرافى والرقابى وتنمية السوق.
■ فى البداية.. ماذا تم من تعديلات فى قانون سوق المال؟
- علينا أن نعترف أن الاستثمار هو الوسيلة الآمنة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية، وفى ظل الصراعات الدولية والمنافسة بين القوى الاقتصادية على مناطق النفوذ والأسواق، فإن الأمر يحتاج إلى تحسين وإصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ووجود تشريعات تتفق والمعايير الدولية كى تحمى المستثمرين وتشجعهم وتحافظ للدولة على حقوقها وسيادتها، وخلال الفترة الماضية تم اكتشاف معوقات وقصور فى المنظومة التشريعية، كانت تدفع رؤوس الأموال لدول أخرى، ولهذا عملت الحكومة على استغلال الفترة الماضية لتعديل بعض القوانين، لإصدار حزمة تشريعية كاملة جديدة، ومنها إدخال تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة على المبيعات والدخل وغيرها، وعكفت الهيئة خلال تلك الفترة على إعداد مشروع قانون سوق المال، متضمنا إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله، وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وتحديد أحوال المحاسبة الجنائية عن الإدارة الفعلية، وتحديد عقوبات الإخلال بالقواعد الجديدة، والمواد التى تنظم عروض الشراء والاستحواذات، وتعديل شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، واستحداث أول اتحاد مصرى للجهات العاملة فى مجال سوق المال، وإنشاء شعبة للخبراء الماليين وغيرها من القواعد الأخرى، فسوق رأس المال مرآة عاكسة للاقتصاد القومى، وتشكل أداة مهمة لتسعير الأصول المالية ومدى تأثرها بتطور النشاط الاقتصادى، كما يشكل وسيلة فعالة فى تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار.
■ وهل تتم هذه التعديلات قبل بدء برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات بالبورصة؟
- لا أعلم شيئا عما سيطرح من شركات أو نسب، ولم يصلنى بيان بما سيتم طرحه، ولكن مصر تعيش مرحلة البناء، ومنها بناء حقيقى للبنية التشريعية، وقد أنهيناها، فمنها ما هو جاهز للعرض على البرلمان من خلال الحكومة، ومنها ما زال على أجندة مجلس الوزراء، لإقراره وتقديمه إلى البرلمان، ونحن نعمل بما يساعد على جذب الاستثمار، ولهذا تم السماح للشركات العامة بقرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو من خلال شركاء، وهو ما سيساهم فى تعظيم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق نتائج اقتصادية على أسس تاريخية، وتتميز الشركات المساهمة بانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة، والشركات القابضة ينطبق عليها قانون الشركات المساهمة، وطرحها بالبورصة خارج اختصاص هيئة الرقابة المالية، وإن كان لدىّ شك حول ما يتردد حول طرح شركة «مصر للاستثمارات» بالبورصة، لأنها تعد الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وتمتلك حصة فى بنك القاهرة.
■ فى 2013 صدر قانون الصكوك ولم يُعمل به حتى الآن رغم أهميته كوسيلة أساسية للتمويل.. ما الجديد فى هذا الملف؟
- قانون الصكوك سارٍ حتى الآن، ولم تصدر لائحته التنفيذية، ولن تكون هناك تعديلات عليه، فقد صدر فى ظروف سياسية معينة، وارتبط بنظام سياسى معين، وثارت حوله الشبهات، وبه عيوب وكوارث، ولهذا قد لا نعدله ويضاف كباب مستقل فى قانون سوق المال، ويكفى أن نقول إن حجمها بلغ 14 مليار دولار على مستوى العالم، وإن إصدار القانون فى مصر يساعد على جذب جزء كبير منها، كما يجب أن تتضمن الأدوات المالية الصكوك لتصبح الآليات متكاملة، ومصر تستطيع جذب 3 أو 4 مليارات دولار على الأقل، ولدينا فى مصر 8 شركات تأمين تكافلى وبنوك إسلامية وفروع إسلامية لبنوك تجارية، ومنها فروع بنك مصر المنتشرة، ويسمح قانون الصكوك لها بالاستثمار، بما يتناسب معها من أدوات تتوافق مع سياستها، ونحن فى حاجة إلى الاستثمار طويل الأجل، والتنوع يساعد على استقطاب المزيد، ومن عيوب قانون صكوك مرسى عدم ذكر شركات التصكيك، وخلوه من ضمانات عدم تحكم جهة فى الإصدار، واستهدافه عجز الموازنة العامة للدولة، وارتباطه ببيع أصول الدولة للأجانب صراحة، بالإضافة إلى أن المشروع لم يحدد جهة معينة لمراقبة إصدارات الصكوك، مثلما يراقب البنك المركزى حاليا إصدارات وزارة المالية من سندات وأذون الخزانة، بينما الهدف الحقيقى الآن تمويل المشروعات، وهو عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله، وفى عام 2014 وصلت أصول التمويل الإسلامى فى مصر 12.1 مليون دولار، منها 11.5 مليون دولار من أصول البنوك الإسلامية، وفقًا لتقرير التنمية المالية الإسلامية الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ولدينا ثلاثة بنوك إسلامية و11 بنكا مصرح لها بإصدار الأدوات المالية الإسلامية، بمجموع 222 فرعا، ووصل حجم المعاملات البنكية الإسلامية فى مصر إلى أكثر من 150 مليار جنيه.
■ هل كان 2015 عاما أسود على البورصة؟
- على العكس فقد شهد 2015 إطلاق أول صندوق بالبورصة المصرية، وأول قيد لورقة مالية أجنبية، تطرح بالتزامن مع بورصة أخرى، وتفعيل آلية إتاحة بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء، والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار، وعدم استقرار سعر الصرف، من أهم العوامل التى تؤثر سلبا على الأوضاع بالبورصة، لكن الأسواق الناشئة تشهد نفس الأوضاع وخاصة فى ماليزيا، كما تأثرت البورصة المصرية بانخفاض أسعار النفط، نظرا لتأثر الأشقاء العرب بالنفط، والصين تؤثر كثيرا، أيضا العجز تسبب فى عدم القدرة على تلبية الطلب على الدولار، وبالتالى فإن البنك المركزى له أحقية فى الإجراءات التى يتخذها، مما يراه المستثمرون مناخا غير إيجابى، والدول تتنافس على خفض العملة، وفى مصر نصارع للحفاظ على قيمة الجنيه، والمستثمر يفضل ضمانة حجم أمواله عند دخولها وخروجها، ولهذا بلغ حجم الاستثمار المباشر فى 30 يونيو 6.4 مليار، والرقم زاد على عام 2014 رغم عدم تعافى السياحة، ويهمنا دعم الاستثمار بتوفير الأدوات المالية، فهناك أدوات جديدة مثل السندات المغطاة، والتأجير التمويلى.
■ كيف ستتعامل الهيئة مع جمعيات التمويل متناهى الصغر خاصة فى ظل مخالفة كثير منها للقانون؟
- اهتمامنا بالتمويل متناهى الصغر كونه يمس شريحة عريضة من المواطنين فى المحافظات، خاصة أن تلك المشروعات هى الباب الحقيقى لرفع العبء عن الحكومة فى إتاحة فرص العمل والحد من البطالة، وهو الطريق لتشجيع مساهمة الأفراد والفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى بما يحقق زيادة فى حجم الاستثمار، ورفع معدلات النمو والتشغيل، ولهذا صدر القانون 141 بتنظيم هذا القطاع، واهتمام الحكومة بتنمية السوق، وتعديل القوانين لتقنين أوضاع الحكومة، والشفافية التى أصبحت ضرورة، ويجب تشجيع الهيئات للتطبيق الإلكترونى للتيسير على المواطن، ويكفى أن نقول إن البنوك لديها ما يقارب 2 تريليون جنيه ودائع، ولكن بعض الأنشطة تحتاج إلى التمويل كالقطاع العقارى ومتناهى الصغر والتأجير التمويلى، وقد صدر تعديل قانون التمويل العقارى وقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون التأمين ولائحة قانون التأمين الخاصة لأول مرة منذ عام 1975، ومجالات عمل كثيرة، ونستهدف فى فترة عمل الاستقرار السياسى إعداد القوانين واللوائح، وأصدرنا ترخيصا للجمعيات الأهلية بالتمويل متناهى الصغر ل590 جمعية ومؤسسة خيرية و3 شركات، وراعت الهيئة صدور الترخيص على خطوتين، الترخيص المؤقت 6 شهور ثم بعد ذلك الترخيص النهائى، وهو أفضل لمثل تلك الجمعيات، ودور الهيئة بالنسبة للجمعيات الأهلية دور الرقيب المتخصص، إنما الانتخابات الخاصة بالجمعية وتشكيل مجلس الإدارة ليس للهيئة علاقة به، وهو من اختصاص وزارة التضامن، أيضا لا تتدخل فى الاستعلام الائتمانى، وكذلك البنك المركزى لا يتدخل، وللجمعيات الأهلية بعد اجتماعى، لذلك سهلنا الإجراءات الخاصة بإنشائها، وهناك مئات الجمعيات لم تقنن وضعها، ومنحناها فرصة لتوفيق أوضاعها، وتقنين القوانين واللوائح يستهدف عدم ظلم العميل، وأن يكون هناك قاعدة بيانات للتمويل متناهى الصغر، ويتم من خلالها حصر حجمه وعدد المستفيدين منه، ومن الملاحظ على نشاط الجمعيات الأهلية أنها ترى مخاطر إقراض السيدات أعلى من الرجال، والدور التنظيمى الذى تقوم به الهيئة يشجع البنوك وجهات التمويل لتمويل العملاء، والعمل على تنشيط مبادرة الرئيس السيسى للبنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ إلى أى محطة وصل قانون التخصيم والتأجير التمويلى؟
- ندرس حاليا وضع التخصيم والتأجير التمويلى فى قانون موحد، فى ظل وجود 4.5 ملايين مواطن مصرى باشتراكات 5 مليارات جنيه سنويا تدخل صناديق التأمين، ومع هذا لا يوجد الاهتمام الكافى، ويبلغ حجم أموال التأمينات 53 مليار جنيه سنويا، و83 مليارا حجم أموال الصناديق الخاصة، ولم يشهد عام 2015 تأسيس أى صناديق استثمار، وهو ما نتمنى أن يحدث خلال 2016، خصوصا فى مجال التمويل العقارى، ومن أهم ما تم إنجازه صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباحا، فبدلا من التبرع للمؤسسات الخيرية، تخصص فوائض الصندوق للجهات التى يختارها حامل الوثيقة، مع قدرة المتبرع الاطلاع على القوائم المالية، وممارسة حق الإدارة وتؤول الأموال بعد الوفاة إلى جهة يحددها المتبرع، وندرس عرض إعفاء الصناديق من الضرائب بالتنسيق مع وزير المالية، كما هو الحال فى الجمعيات الأهلية، وتلك الصناديق الأفضل لها الاستثمار فى العقار للإنفاق على أولوياتها، ولا يمكن أن تذهب أموال صندوق الاستثمار للمالية، لأنها مملوكة لأصحابها.
■ هل كان 2015 عام الإصلاح التشريعى الاقتصادي؟
- بالطبع العام الحالى والماضى يمكن إطلاق عليهما ذلك، فقد شهد 2015 انتهاء العديد من اللوائح والقوانين التى لم تصدر بعد، ومن المقرر أن يصدرها البرلمان خلال 2016 على رأسها سوق المال، وزيادة رؤوس الأموال والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وتعاملات عملاء المؤسسات المالية والصكوك، والأوراق المالية، على غرار التمويل العقارى المنتظر أن يناقشه البرلمان بعد الاجتماع بهيئة الإصلاح التشريعى، بالإضافة إلى إعداد قانون جديد للتأمين.
■ هل أنت راضٍ عن التصنيف الدولى لمصر؟
- فى تقارير التنافسية الدولية حصلنا على تصنيف ضعيف جدا فى كل شىء، وتقدمنا 11 مركزا فى مجال حماية المستثمر، «ولسنا سعداء بالمركز رغم التقدم»، لأننا لم نحرز التقدم المنشود، ونحن نعمل من أجل مصر، وليس من أجل التقييمات الدولية، والاستثمار المسئول الأول عن جذب المستثمرين، وإجمالا وضعنا عام 2015 أفضل من السنوات الماضية، والدليل زيادة التمويل العقارى بمقدار 900 مليون جنيه، والاستحواذ فى البورصة.
■ يعانى قطاع التأمين أزمات خاصة بالتشريع وأخرى خاصة بعمليات نصب.. فما دور الهيئة؟
- لدينا مشكلة كبيرة فى التأمين الإجبارى على السيارات، من حيث التلاعب فى الإيصالات، ونبحث أن نسمح للشركات باستخدام إصدار الوثائق عبر الإنترنت، وحاليا الهيئة تصدر رأيها فى النزاع بين الشركة وصاحب وثيقة التأمين، فالشركة تفحص وتبدى رأيها، وفى حالة رفض أى من الطرفين، تفصل المحكمة، حيث إن الهيئة ليست جهة تنفيذ، والأزمة الحقيقية فى طول إجراءات التقاضى، وندرس طرح «التأمين متناهى الصغر» للاستثمارات والمشروعات متناهية الصغر، وأن تكون الوثيقة مبسطة، ولم تحدد ملامحها بعد، وستكون عبارة عن مبالغ صغيرة تدخل شرائح عديدة للتعامل مع التأمين.
■ لماذا امتنعت عن حمل كارت «ATM»؟
- لا أمتلك بطاقة صراف آلى «ATM» حتى الآن، وأعتمد على فروع البنوك، نظرا للمشكلات التى تعانى منها ماكينات الصراف الآلى من ابتلاع الكروت أحيانا، على سبيل المثال أو خلوها من الكاش، ومنظومة السداد الإلكترونى تحتاج إلى تطوير أكثر، ولكن أولادى يستخدمون تلك المنظومة والتسهيل أفضل، فلو حدثت مشكلة نتحدث إلى خدمة العملاء التى تطلب معلومات مهولة لفحص الشكوى، بالإضافة إلى أن البنوك الإلكترونية صعب التعامل معها.
■ هل حقق مؤتمر مارس الماضى حجم الاستثمارات التى أعلن أنها بلغت 200 مليار؟
- هذا الكلام غير صحيح، فنتائج المؤتمر الاقتصادى فى مارس التى تم تحقيقها هى نواة أفكار، وبعض المشروعات بدأ تنفيذها فعليا، وكان من أكبر مميزاته الثقة والفخر بالضيوف، والمؤتمرات استثمار مباشر أكثر من سوق مال، وهى مجرد بداية فيكون بداية تعارف، والأمر السيئ هو الالتزام أمام الرأى العام، لكن الجميع غالى فى التوقعات والأرقام، وهناك عدد من مشروعات العقارية والكهرباء بدأت بالفعل، بالإضافة إلى المنح، ولا معلومات مؤكدة عن مؤتمرات قادمة.
■ ماذا فعلت الهيئة في التلاعب بالبورصة؟
- التلاعبات فى الأسهم بالبورصة موجودة، وحجم الغرامة يضاعف بحجم الواقعة، ومعظمها صغار المستثمرين، وتظهر فى فحص البورصة، وهناك حالات تصالح بالملايين والتصالح فى حالة عدم الضرر، ولكن لا نستطيع ضبط كل الحالات وإنما يتم ضبط الحالات الواضحة، ويتم إلغاء العمليات فى حالة ضبط التلاعب فى توقيته، وهناك متلاعبون فعليا، بينما هناك من يأتى بذلك عن طريق الخطأ، وأغلب المشاكل فى الأسهم الصغيرة.
■ هل ميزانية البورصة أمن قومى؟ ولماذا تحجب الميزانية؟
- بالطبع لا، والإعلان عن ميزانية البورصة أمر وارد، وليس لدى معلومة عن سبب عدم إعلانها.
■ هناك شائعة ترشحك لوزارة الاستثمار حاليا وفى الحكومة السابقة؟
- علمت بخبر ترشحى من وسائل الإعلام، ولم أتلق أى مكالمات رسمية، لدرجة أن بعض الصحف نشرت الخبر خلال حلف اليمين.
■ رؤساء البورصة وسوق المال يديرون شركات مقيدة فهل القانون يمنع ذلك؟
- لا يمكن منع رؤساء البورصة السابقين من العمل بالشركات، فالقانون لا يمنع ذلك، وإذا أرادت الدولة ذلك فعليها أن تعوضهم خلال فترة المنع.
■ هل لدينا وثيقة للإرهاب؟
- لا يوجد ما يسمى «تأمين ضد الإرهاب»، ولكن تغطيات لأخطار محددة، فالتأمين بهذا الاسم غالٍ جدا.