قالت وزيرة الدافع بحكومة الظل العمالية ايميلي ثورنبيري، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لحزب العمال التغلب على انقسامه بشأن برنامج ترايدنت النووي والوصول الى قرار جماعي بشأن دعم تجديد الرادع النووي. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل العمالية في وقت سابق صباح اليوم، إنه من المستحيل الوصول الى اتفاق في الحزب بشأن الرادع النووي. ولكن ثورنبيري، وهي من دعاة التخلي عن البرنامج النووي، قالت إن الأمر ينطوي على صعوبة كبيرة، إلا أنها قالت إنها لم تكن لتقوم بمراجعة لموقف الحزب اذا كانت تعتقد انه من المستحيل التوصل الى قرار جماعي. وردت ثورنبيري، التي تقوم بمراجعة لسياسة الحزب الدفاعية، على الانتقادات الموجهة لها، داعية زملائها في حكومة الظل "بعدم النظر الى قضية الرادع النووي بعدسات الثمانينات". وقالت لشبكة "آي تي في" "يجب علينا أن ننظر إلى هذا الأمر كأشخاص مسؤولين ونتمتع بالشجاعة ومستعدين لطرح الأسئلة الصعبة." وأضافت " أعتقد أن بعض أعضاء البرلمان رفضوا وجود حل وسط بشأن قضية الرادع النووي وأعتقد أن ذلك غير صائب.. أعتقد أننا بحاجة للتأكد من أن نبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة." ويعتبر زعيم العمال جريمي كوربين من أكثر المعارضين لتجديد الرادع النووي، إلا أن بعض نواب الحزب هددوا بتقديم استقالاتهم اذا غير السياسي الاشتراكي من موقف الحزب الداع للبرنامج النووي. ويرغب نحو 20 وزيرا بحكومة الظل تجديد الرادع النووي، ومن بينهم نائب زعيم الحزب، توم واطسون، ووزير الخارجية هيلاري بن، ووزير الداخلية، آندي بورنهام. بينما يدعم موقف زعيم العمال، ضمن آخرين وزير الخزانة جون ماكدونيل، وديانا أبوت، وجون تريكيت، ونيا جريفيث، وايان موراي. ولم يحسم زعيم مجلس العموم في حكومة الظل كريس براينت، ووزيرة الصحة هيدي ألكسندر رأيهما تجاه القضية, وحتى في حالة انضمامهما الى كوربين فلن يشكلوا الأغلبية المطلوبة لتغيير سياسة الحزب الحالية والمؤيدة للابقاء على الرادع النووي. ويتوقع أن يتكلف استبدال الغواصات الأربع – وهي من طراز فانجارد وتحمل صواريخ ترايدنت – 20 مليار جنيه استرليني، حيث من المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأن تجديدها العام الجاري. ويقول معارضون إن استبدال الصواريخ سيتكلف 100 مليار جنيه استرليني، وإن على بريطانيا دراسة بدائل أقل تكلفة.