قال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك إن تطبيق الأسعار الإرشادية على الواردات، التي تمّ اعتمادها نهاية 2015، حقّق عوائد إضافية للحصيلة الجمركية بلغت حتى الآن 8 مليارات جنيه. ولفت إلى أن إجمالى حصيلة الرسوم الجمركية متضمنة تلك العوائد، يصل حاليًا ل23 مليار جنيه، بدلًا من 15 مليارًا قيمتها في العام المالى 2014/ 2015. وتوقَّع عبد العزيز ارتفاع إجمالى الحصيلة الجمركية لما يتراوح بين 65 و70 مليار جنيه، بنهاية 2015/ 2016، بما فيها الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات ورسوم التنمية. يُشار إلى أن الحصيلة المربوطة بالموازنة العامة للدولة تصل ل64 مليار جنيه في 2015/ 2016، والتي صدرت قبل قرارى تطبيق الأسعار الإرشادية، أو القرار الجمهورى الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وأكد أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 500 سلعة، سيعمل على تحقيق وفورات إضافية بنحو 1.5 مليار جنيه. قال رئيس مصلحة الجمارك: «الجمارك تنشئ مستودع معلومات سعرية لتقييم السلع المستوردة»، مضيفًا أن القرارات الأخيرة غير مقصود بها المستهلك، بقدر ضبط منظومة الاستيراد غير الرسمية. وأوضح أن تجاوزات المستوردين هي ما دفع الدولة لإصدار القرارات الأخيرة؛ لضبط سوق الاستيراد. وأضاف: رصدنا شركة لديها 35 بطاقة استيرادية، وفى حال ضبطها بالمخالفة وسحب بطاقتها، فإنها تقوم باستخدام بطاقة أخرى، لذا تسعى المصلحة، بالتعاون مع وزارة التجارة، لوضع رقم جمركى قومى واحد للبطاقات الاستيرادية، وستكتمل منظومة ضبط السوق الموازية خلال عام. وتابع: الجمارك ترى سلعًا رديئة على أبواب المنافذ الجمركية، وهناك شحنة ل3 كونتنرات خشب ونشارة نازل منها «صراصير» في الميناء. واستدرك: «مصر أصبحت مكانًا لجلب نفايات العالم، لذا كان لا بد من قرارات تحمى الصناعة من إغراق السلع الرديئة. وأشار إلى أن المصلحة تُجرِى دراسات وتحريات على الأسواق، وتشنُّ حملات ضبط التهرب الجمركى بالسوق المحلية، قائلًا: «نجحنا في سلعة كأطقم المائدة المصنَّعة من البورسلين، من رفع الأسعار الإرشادية المطبَّقة عليها بعد رفع السعر الاسترشادى %100، ليصل ل5 دولارات بدل 2.5 دولار للطقم، وحصّلنا 20 مليون جنيه من هذا البند في 3 أيام فقط»