قال النائب محمد سليم عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، إن اللجنة توافقت خلال اجتماعها اليوم السبت، على مقترح أن يكون طلب رفع الحصانة عن أعضاء المجلس من النائب العام، وليس من خلال مجلس القضاء الأعلى. وأشار في تصريحات له، أن مجلس الدولة سيكون رأيه استشاريًّا فيما يتعلق بمراجعته لمشروعات القوانين التي ستعرض عليه وفقًا لنص الدستور، وأنه تم منحه فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لإرسال رده بشأن تلك القوانين إلى البرلمان.. وبشأن لجنة القيم، تم الإبقاء عليها كما هي في المسودة الجديدة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء معهد برلمانى دولى، بمجلس النواب، لتدريب النواب ومساعديهم حول العمل البرلمانى. ولفت إلى أن رئيس المجلس أشاد بمشروع لائحة البرلمان، وبنوده، موضحًا أنها جاءت بما لا يخالف العرف الدستورى.