«إتش سي» المصرية تدير صفقات استحواذ ب5 مليارات جنيه في 2016

قال رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية: إن شركته تعمل على ترتيب صفقات استحواذ بأكثر من خمسة مليارات جنيه (638.6 مليون دولار) داخل مصر خلال 2016 فضلا عن القيام بدور المستشار المالي لشركة إماراتية في الاستحواذ على شركة تركية.
وأضاف حسين شكري الذي يملك 63 بالمئة من أسهم اتش سي في مقابلة مع رويترز جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "نعمل على ترتيب خمس إلى ست صفقات بقيمة إجمالية أكثر من خمسة مليارات جنيه خلال 2016.
و"الطرف البائع في الصفقات المزمعة خلال 2016 مصري والمشتري بين أجنبي وعربي."
وانتهت اتش سي في يناير من ترتيب عملية استحواذ شركة ميج مصر للزجاج على كامل أسهم مصر لصناعة الزجاج.
وقال شكري "نلعب هذا العام دور المستشار المالي لشركة إماراتية في الاستحواذ على شركة تركية في المجال الطبي. قيمة الصفقة لم تتضح بعد ولكن نسعى لإتمامها هذا العام بإذن الله." ولم يفصح عن اسم أي من الشركتين.
وتعمل اتش سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الاوراق المالية في كل من مصر والإمارات.
وقال إن الصناعات التي تشهد طلبا قويا في عمليات الاستحواذ حاليا "هي الصناعات الدوائية والخدمات الطبية والصناعات الغذائية."
وذكر أن اتش سي نجحت في إتمام صفقتين بأكثر من 50 مليون دولار في 2015 من خلال دورها كمستشار مالي. وإحدى الصفقتين استحواذ تريكويرا بي.في الهولندية على 28 بالمئة من أسهم مينا فارم للأدوية المصرية وعلى 16 بالمئة من أسهم مينا فارم بروبيوجين التابعة لمينا فارم. والصفقة الأخرى هي زيادة رأس مال شركة الشرق الأوسط للزجاج.
وذكر شكري الذي عمل في بنك مورجان ستانلي بنيويورك عام 1980 أن شركته مازالت مهتمة بالدخول في مجال الاستثمار المباشر من خلال إدارة صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار.
وقال "انتهينا من إستراتيجية الصندوق والأوراق الخاصة به لكن مازلنا نحاول جذب القيادات المناسبة لقيادته."
وتدير اتش سي 14 صندوق استثمار والعديد من المحافظ المالية.
وقال شكري إن شركته التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب توسعت العام الماضي في نشاط السمسرة من خلال فتح أربعة فروع لنشاط السمسرة في سوهاج والمعادي والمنيا والمهندسين.
وأضاف "نسعى خلال هذا العام لفتح فرعين جديدين أحدهما في الإسكندرية والآخر في منطقة الدلتا."
ويرى حسين شكري، أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات أهمها الانخفاض المطرد في موارد البلاد من العملة الأجنبية والضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أهمية طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن استقرار سعر صرف العملة المحلية لجذبهم للعودة إلى البلاد وإنعاش الاستثمارات الأجنبية.
وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وقال شكري "لابد من محاولة جذب استثمارات خارجية بالدولار خاصة من مؤسسات المال التي كانت تستثمر في أذون الخزانة قبل 2011 وخرجت مع ثورة 25 يناير."