تناول اجتماع الخبراء في مجال السكان والتنمية المنعقد مؤخرا في المجلس القومي للسكان مناقشات للعديد من المقترحات المهمة منها المبادرات التي تمت لدمج القضايا السكانية في المقررات الدراسية في المدارس والجامعات، وضرورة إدراج لجنة للسكان ضمن لجان مجلس النواب حتى يكون هناك إفراد لاهتمام أكبر لهذه القضية المحورية من جانب السلطة التشريعية، وتنفيذ برامج خاصة للإقتصاديين تركز على علاقة السكان بالاقتصاد ؛ وأن إنفاق جنيه واحد في تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 56 جنيها في الانفاق على الصحة والتعليم. إضافة إلى المسح الشامل الذي أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 2015، لخصائص الريف المصرى وانعكاساته على الحالة المعيشية وخدمات تنظيم الأسرة تم قياسها من خلاله ويمكن الرجوع إليه عند التعامل مع المؤشرات، والعلاقة الوثيقة بين عمل المرأة والتسرب من التعليم ومستوى التعليم وتسرب الفتيات من التعليم، والقضية السكانية. هذا بخلاف تقديم عدد من التنويهات حول الدعوة للمباعدة 3 سنوات بين الولادات – السيدات في الحمل والولادة في حاجة للرعاية الصحية – أسرة صغيرة من طفلين، وتقييم هذه التنويهات شهريا لتحديد أيها يحظى بالمتابعة الجماهيرية، ووضع نظام لحوافز اقتصادية إيجابية للأسر التي إلتزمت بإنجاب طفلين – وفقا لضوابط محددة – بالتنسيق مع كل الوزارات تكون محفزة لها ومكافأة للتكلفة التي وفرتها من عدم إنجابها للطفل الثالث، وعقد اجتماعات دورية كل شهر لخبراء ومستشارى العمل السكانى والتنموى لمتابعة على ما تم تنفيذه من أنشطة.