تأجيل معارضة رئيس تحرير"صوت الأمة" بتهمة سب "الزند" إلى 3 إبريل

أرجأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات معارضة الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب، لاتهامهما بالسب والقذف ضد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة أثناء تولى المستشار أحمد الزند رئاسة النادي، لجلسة 3 إبريل المقبل، لسماع شهود النفي والمستندات.
وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها.
وطالب بجلسة اليوم المحامى على طه دفاع المتهمين استدعاء المستشار أحمد الزند بشخصة لسماع شهادته للفصل في التعارض بما أبداه هيئة الدفاع عن المتهمين، وما قدمه المدعى بالحق المدينى صالح الدرباشى المحامى حول العقد المبرم لبيع الوحدات السكنية بأرض منى عبود للمستشارين إذا كان قد تم عن طريق نادي القضاة أم تم بعقد ثنائى بين القضاة المشترين للوحدات، ومنى عبود مالكة الأرض فقط.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من نائب مدير إدارة التخطيط العمرانى بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وحسام محمد قطب مراقب حساب بالجهاز المركزى للمحاسبات واستدعاء المستشارين أشرف زهران وأشرف عليوة وخالد هاشم قراعة واخرين من أعضاء مجلس نادي القضاة، لسماع شهادتهم حول اعتراضهم على واقعة بيع الوحدات السكنية، واستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع نادي القضاة 20 سبتمبر 2009، والتي شهدت اعترض المستشار المرحوم خالد أبوهاشم عضو مجلس إدارة النادي على مشروع بيع 1700 وحدة سكنية للنادي من أرض منى عبود، بعد أن علم بان المذكورة لم تسدد ثمن الأرض للجهاز والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وطالب الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما تحت يده من مستندات حول الواقعة للمحكمة معللا أن الجهاز لا يتعامل مع أفراد وفق لقانون العمل به وقال الدفاع إن القضاء على هشام جنينة قريب فلابد من استغلال وجوده بمنصبه قبل أن يحدث له شيء ولا نستطيع الحصول على أي مستندات في تلك القضية، مضيفا أن القضية ليست سبا وقذفا فقط ولكنها قضية استيلاء على المال العام تقدر بقيمة مليار جنيه مخالفات الشركة العربية للإسكان لماكتها منى عبود رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر يفيد بسحب الارض نهائيا من عبود.
وعلى الجانب الآخر طالب صالح الدرباشى المدعى بالحق المدنى ووكيل نادي القضاة بالتحفظ على ما قدم من تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات لمخالفة ذلك لقوانين الجهاز.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، قضت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة "صوت الأمة"، عامين مع الشغل، وإلزام عبدالحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.
كان نادي القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها ب"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادي القضاة، والمستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي في ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي".
جدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت المستشار هشام جنينة من أمر الإحالة لتقديمه مستندات تفيد صحة موقفه.