شهد وزير القوى العاملة جمال سرور، أمس الأحد، بمحافظة الشرقية، الاحتفالية الختامية لمبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور المحافظ اللواء خالد محمد سعيد، والمدير الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة في المنطقة العربية محمد الناصري. وأكد سرور ضرورة تحديد أهم السياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل تحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل، ودعم التشغيل، وخلق فرص عمل للقضاء على مشكلة البطالة التي تواجهها القوى العاملة الوطنية بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص. وشدد سرور على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل لكل من العاملين والعاملات على حد سواء، وذلك في ضوء ما ثبت من التجربة العملية في إطار هذه المبادرة من أن الالتزام بقيم ومبادئ المساواة بين الجنسين، وتبني المعايير المرتبطة بها فى سوق العمل، يمكن أن يكون عاملا مهمًا في إيجاد بيئة عمل أكثر أمنًا وكفاءة تحفز العاملين من الجنسين على المزيد من الالتزام والفاعلية، وتحسين الكفاءة داخل المؤسسات الاقتصادية الوطنية. وأوضح أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في تشجيع المرأة المصرية على المشاركة في الحياة الاقتصادية، ومساندتها في سبيل تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة القوى العاملة لدعم التشغيل، ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة والمتزايدة، وضمان تساوي الفرص أمام المرأة المصرية في سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا ، بالإضافة إلى تحسين ظروف التشغيل لكل العاملين والعاملات على حد سواء . وأكد تزايد أهمية مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة حاليًا، ومصر مقبلة على مرحلة تشهد فيها قيام العديد من المشروعات العملاقة التي تهدف لتحقيق نهضة شاملة في إطار رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر، مشيرًا إلي أنه "في هذه المرحلة التي نطمح فيها إلى إعادة بناء اقتصادنا الوطني، بحيث يكون قادرًا على تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو والتنمية، فيجب علينا الاهتمام بتحسين جودة ومهارات القوى العاملة الوطنية من النساء والرجال على حد سواء، فلا يمكن تصور إمكانية تحقيق نهضة في أي مجال سواء كان اقتصادي، أم اجتماعي، أم سياسي، أم ثقافي، ونصف المجتمع عاطل عن العمل والمشاركة والإبداع". وأشار إلي أن المبادرة هي نتاج تعاون وثيق بين الوزارة ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم قوي وبناء من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأممالمتحدة. وقد مثلت محافظة الشرقية، شريكًا وداعمًا محليًا أساسيًا، حيث احتضنت على مدار أربع سنوات كاملة مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، قامت خلالها المؤسسات الرسمية والشعبية، وتلك المنتمية للقطاع الخاص، بمساندة ودعم الأنشطة المختلفة التي أقيمت في إطار المبادرة على مدار هذه السنوات، ومثلت أحد أهم عوامل نجاحها. وأعرب عن سعادته أن يكون ضمن الحضور في الاحتفالية الختامية، مع عدد من الفتيات والسيدات اللاتي استطعن بدعم مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة والقائمين عليها، أن ينجحن في إيجاد مكانًا لهن في سوق العمل الوطنية، وأن يصبحن شريكات فاعلات في الاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع أقرانهن من الرجال، من خلال المبادرة بإنشاء مشاريعهن الخاصة، أو الالتحاق بالمؤسسات الانتاجية القائمة بالفعل. وافتتح وزير القوى العاملة، يرافقه محافظ الشرقية، المعرض الدائم الأول للمتدربات بمشروع أنشطة مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، المُقام في مركز تدريب النحال التابع لوزارة القوى العاملة بمدينة الزقازيق، حيث تفقد المنتجات المعروضة من قبل المتدربات، و4 وحدات تدريبية متنقلة تابعة للمبادرة. وأعرب الوزير عن سعادته بالمشروع، الذي نجني ثماره اليوم بتخريج دفعة من المتدربات، مؤكدًا أن الوزارة تقف بجانب الشباب وتساندهم، ومشيرًا إلى أن هناك قروض تُقدم للشباب من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغير. ومن جانبه، أثنى محافظ الشرقية على دور وزارة القوى العاملة في دعم هذا المشروع المهم الذي يولي للمرأة بالمحافظة العناية والاهتمام، مهنئًا الوزارة على نجاح هذا المشروع. وفي ختام المبادرة، أعلن الوزير انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة، وكذلك أسماء ال50 الأوائل الفائزات من بين المتدربات، ومنح كل واحدة منهن ماكينة خياطة، وتسلم عدد منهن جوائزهن؛ وهن: مروة إسماعيل (دورة جلود)، ونورا محمد غريب (دورة جلود)، ورشا وحيد علي، وجهاد سيد علي، وسميرة عزيز سليمان. وكانت الاحتفالية قد بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن أهم ملامح وأنشطة المبادرة، ومدتها 4 سنوات، تم خلالها تدريب 1300 فتاة من خلال 400 دورة تدريبية. وقدمت مديرة مشروع المبادرة الدكتورة منيرة جلال رؤية عامة عن المبادرة، والأهداف والتحديات والنتائج، مشيرة إلي أن المبادرة تم تدشينها في يناير 2011، وشهدت تعاونًا اجتماعيًا بين العديد من المؤسسات الداعمة. وأضافت أنها تتميز بأنها مباردة شاملة ونموذجية، كما تتميز ببناء القدرات الفردية للقوى العاملة من الإناث، وتحفيز القطاع. وأوضحت أنه تم إطلاق العديد من البرامج التدريبية بمنطقة الصالحية، من خلال إجراء بحث للمنطقة؛ وعقد دورات في مراكز التدريب التابعة للوزارة، والتي كانت قد واجهت العديد من التحديات نتيجة عدم الاستقرار السياسي بمصر، وانتهت المرحلة الاولى في 2012، وبعد توقف استكملت المبادرة أنشطتها في 2014 محققة العديد من الإنجازات. وتم تدريب 1325 متدربة، خلال 80 دورة؛ شملت 13 مجالا تدريبيًا عبر حزمة من التدريبات في مناطق الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان؛ كما امتدت الأنشطة التدريبية عبر محافظة الشرقية بأسرها عبر وحدات تنتشر بالقرى المختلفة، وكذلك أنشطة المؤسسات الاقتصادية المختلفة؛ حيث قامت المصانع ومنظمات المجتمع المدني بمساندة المتدربات. ويُعد أفضل مثال هو إطلاق منظومة من الوحدات التدريبية المتنقلة للقرى التي لا يوجد بها مراكز. ومن جانبها، قالت مسئولة برنامج صندوق المساواة بين الجنسين بالأممالمتحدة رنا الحجيري: "إن المشروع يمثل بإنجازاته تحديات المرحلة السابقة لتحقيق النتائج والتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الصالحية أولا، ومن ثم التوسع في محافظة الشرقية، وقد تم الاستعانة بكل فريق الوزارة، ومديرياتها بالمحافظة، وجميع الجهات للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة، واليوم نجني ثمار هذه المبادرة لتكون الصالحية نموذجًا قابل للتطبيق، وهناك دروس مستفادة هي أساسًا معرفيًا قام به مركز البحوث للدراسات الاجتماعية". وأضافت أن هناك بُعدا مهما للمبادرة وهو شراكتها وتعددية محاورها، مشيرة إلي "أننا كممول أصبحنا جزءًا من فريق العمل، فالخطوط الفاصلة بيننا تم رفعها، ونعمل لهدف واحد؛ وهو الوصول لمرأة مصرية ممكنة نتيح لها فرص متكافئة. وقمنا بتوزيع فريق العمل، واستقدام خبرات خارجية وكوادر من الوزارة، وجاء شعار التدريب من أجل التشغيل كمثال لتعدد محاور المبادرة، وجعلها نموذجًا قابلا للتطبيق" . وفي نفس السياق، أبدت الباحثة الرئيسية بمبادرة الصالحية، وأستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد الدكتورة هبة نصار، سعادتها كباحثة ووجهت الشكر لوزارة القوى العاملة باعتبارها الداعمة للمشروع، "وكلنا كنا شركاء فيه". وقالت: "إن المشروع يقوم على مجموعة من الشركاء، ومواجهة ارتفاع البطالة بين الفتيات، والعمل على خلق مناخ جيد للعمل بالقطاع الخاص، ومساندة تشجيع المرأة على الدخول للعمل، ووضع خطة تدريبية، والتوسع في تطبيق شعار التمييز"، مشيرة إلى قيامهم بعمل مسح لمنطقة الصالحية، ودراسة ميدانية؛ ثم إعداد تقارير بحثية، ودعم السياسات. ومن جانبه، قال الدكتور الناصري: "إنه شرف لي أن أكون بينكم في ختام أبرز المبادرات التي قامت بها الأممالمتحدة بمصر من خلال برامج صندوق المساواة، والذي يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا"، مثنيًا على موافقة الوزير على إنشاء وحدة تطبيق العدالة الاجتماعية لمساواة النوع الاجتماعي، ومتطلعًا وكل الشركاء لنقل هذا النموذج لمحافظات أخرى. وأخيرًا، وعد بتواصل الجهود من خلال مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة في المنطقة العربية بمصر، والتكاتف لتمهيد الطريق وتحقيق التغيير.