شهد جمال سرور وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، الاحتفالية الختامية لمبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة بمحافظة الشرقية، بحضور المحافظ اللواء خالد محمد سعيد، ومحمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة للمنطقة العربية. وأكد سرور ضرورة تحديد أهم السياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل تحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل، ودعم التشغيل وخلق فرص العمل لمواجهه مشكلة البطالة التي تواجهها القوى العاملة الوطنية بشكل عام، والمرأة بشكل خاص. وشدد على ضرورة تحقيقي تكافؤ الفرص في سوق العمل لكل من العاملين والعاملات على حد سواء، وذلك في ضوء ما ثبت من التجربة العملية في إطار هذه المبادرة من أن الالتزام بقيم ومبادئ المساواة بين الجنسين وتبني المعايير المرتبطة بها في سوق العمل، يمكن أن يكون عاملا مهما في إيجاد إلى بيئة عمل أكثر أمنا وكفاءة تحفز العاملين من الجنسين على المزيد من الالتزام والفاعلية، وتحسين الكفاءة داخل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وهو ما سيرفع من إنتاجية الوطنية بشكل عام. وأوضح أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في تشجيع المرأة المصرية على المشاركة في الحياة الاقتصادية، ومساندتها في سبيل تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي ذلك في إطار جهود وزارة القوى العاملة لدعم التشغيل، ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة والمتزايدة، وضمان تساوى الفرص أمام المرأة المصرية في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا، بالإضافة إلى تحسين ظروف التشغيل لكل العاملين والعاملات على حد سواء. كما أكد تزايد أهمية مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة حاليا، ومصر مقبلة على مرحلة تشهد فيها قيام العديد من المشروعات العملاقة تهدف لتحقيق نهضة شاملة في إطار رؤية إستراتيجية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة التي نطمح فيها إلى إعادة بناء اقتصادنا الوطني، بحيث يكون قادرا على تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو والتنمية، فيجب علينا الاهتمام بتحسين جودة ومهارات القوة العاملة الوطنية من النساء والرجال على حد سواء، فلا يمكن تصور إمكانية تحقيق نهضة في أي مجال اقتصادي كان، أم اجتماعي سياسي كان، أم ثقافي، ونصف المجتمع عاطل عن العمل والمشاركة والإبداع. وأشار إلى أن المبادرة هي نتاج تعاون وثيق جمع بين الوزارة، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم قوى وبناء من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وقد مثلت محافظة الشرقية، شريكًا وداعمًا محليًا أساسيًا، حيث احتضنت على مدى أربع سنوات كاملة مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، قامت خلالها المؤسسات الرسمية والشعبية، وتلك المنتمية للقطاع الخاص بمساندة ودعم الأنشطة المختلفة التي أقيمت في إطار المبادرة على مدى هذه السنوات، ومثلت أحد أهم عوامل نجاحها. وأعرب عن سعادته أن يكون ضمن الحضور اليوم مع عدد من الفتيات والسيدات اللاتي استطعن بدعم مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة والقائمين عليها، أن ينجحن في أن يجد لهن مكانًا في سوق العمل الوطنية، وأن يصبحن شريكات فاعلات في الاقتصاد الوطني، جنبا إلى جنب مع أقرانهن من الرجال، من خلال المبادرة بإنشاء مشاريعهن الخاصة، أو الالتحاق بالمؤسسات الإنتاجية القائمة بالفعل. وافتتح وزير القوى العاملة، يرافقة محافظ الشرقية، المعرض الدائم الأول للمتدربات بمشروع أنشطة "مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة" المقام في مركز تدريب النحال التابع لوزارة القوى العاملة بمدينة الزقازيق، حيث تفقد المنتجات المعروضة من قبل المتدربات، كما تفقد الوزير 4 وحدات تدريبية متنقلة تابعة للمبادرة. وأعرب الوزير عن سعادته بالمشروع الذي نجني ثماره اليوم، بتخريج دفعة من المتدربات، مؤكدا أن الوزارة تقف بجانب الشباب وتساندهم، مشيرا إلى أن هناك قروض تقدم للشباب من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة. ومن جانبه أثنى المحافظ على دور وزارة القوى العاملة في دعم هذا المشروع المهم الذي يولي للمرأة بمحافظة الشرقية العناية والاهتمام، وهنأ الوزارة على نجاح هذا المشروع. زأعلن الوزير عن ال50 الأوائل المتدربات الفائزات في ختام المبادرة، ومنحهم ماكينات خياطة لكل فائزة، وقام بتسلم عدد من الفائزات ماكينات الخياطة، وهن: مروة إسماعيل دورة جلود، ونورا محمد غريب دورة جلود، ورشا وحيد على، وجهاد سيد على، وسميرة عزيز سليمان، ثم أعلن الوزير انتهاء المرحلة الثانية، من مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة. وكانت الاحتفالية بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن أهم ملامح وأنشطة مبادرة الصالحة للتمكين الاقتصادي للمرأة ومدتها 4 سنوات، تم خلالها تدريب 1300 فتاة من خلال 400 دورة تدريبية. وقدمت الدكتورة منيرة جلال مديرة مشروع مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة رؤية عامة عن المبادرة، الأهداف والتحديات والنتائج، مشيرة إلى أن المبادرة تم تدشينها في يناير 2011 وتعاون فيها العديد من المؤسسات الداعمة اجتماعيا. وأضافت أن وزارة القوى العاملة أطلقت المبادرة، بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تتميز بأنها مبادرة شاملة وتعتبر نموذجا، كما تتميز ببناء القدرات الفردية للقوى العاملة من الإناث، وتحفيز القطاع. وأوضحت أنه تم إطلاق العديد من البرامج التدريبية بمنطقة الصالحية، من خلال بحث للمنطقة، ويم عقد دورات في مراكز التدريب التابعة للوزارة وواجهت العديد من التحديات نتجية عدم الاستقرار السياسي بمصر وتوقف النشاط، وانتهت المرحلة الأولى في 2012، إلا أنه في 2014 استكملت المبادرة أنشطتها وحققت العديد من الإنجازات. وتم تدريب 1325 متدربة، خلال 80 دورة شملت 13 مجالًا تدريبيا عبر حزمة من التدريب في مناطق الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان. كما إمتدت الأنشطة التدريبية عبر محافظة الشرقية بأسرها عبر وحدات تنتشر بالقرى المختلفة، وكذلك أنشطة المؤسسات الاقتصادية المختلفة، حيث قامت المصانع والمنظمات المجتمع المدني مساندة المتدربات، ويعد أفضل مثال هو إطلاق منظومة من الوحدات التدريبية المتنقلة للقرى التي لا يوجد بها مراكز. من جانبها، قالت رنا الحجيري مسئولة برنامج صندوق المساواة بين الجنسين بالأممالمتحدة: إن المشروع يمثل بانجازاته تحديات المرحلة السابقة لتحقيق النتائج لتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الصالحية أولًا، ومن ثم التوسع في محافظة الشرقية، وتم الاستعانة بكل فريق الوزارة ومديرياتها بالمحافظة وجميع الجهات للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة، واليوم نجني ثمار هذه المبادرة لتكون الصالحية نموذجا قابل للتطبيق، وهناك دروس مستفادة هي أساسا معرفيا قام به مركز البحوث للدراسات الاجتماعية. وأضافت أن هناك بعد مهم للمبادرة وهو شراكتها وتعددية محاورها، مشيرة إلى: "أننا كممول أصبحنا جزءا من فريق العمل، فالخطوط الفاصلة بيننا تم رفعها ونعمل لهدف واحدة وهو الوصول لمرأة مصرية ممكنة نتيح لها فرص متكافئة، وقمنا بتوزيع فريق العمل واستقدام خبرات خارجية وكوادر الوزارة، وجاء شعار التدريب من أجل التشغيل كأمثلة لتعدد محاور المبادرة وجعلها نموذجا قابل للتطبيق". وفي نفس السياق، أبدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد والباحث الرئيسي بمبادرة الصالحية مركز البحوث، سعادتها كباحثة ووجهت الشكر لوزارة القوى العاملة باعتبارها الداعمة للمشروع وكلنا كنا شركاء فيه. وقالت إن المشروع يقوم على مجموعة من الشركاء ومواجهة ارتفاع البطالة بين الفتيات والعمل على خلق مناخ جيد للعمل بالقطاع الخاص، ومساندة تشجيع المرأة على الدخول للعمل ووضع خطة تدريبية، والتوسع في تطبيق شعار التمييز، مشيرة إلى أننا قمنا بعمل مسح لمنطقة الصالحية ودراسة ميدانية،ثم قمنا بعمل التقارير البحثية ودعم السياسات. من جانبه، قال الدكتور محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة للمنطقة العربية، إنه شرف لي أن أكون بينكم في ختام أبرز المبادرات التي قامت بها الأممالمتحدة بمصر من خلال برامج صندوق المساواة والذي يدعم تمكين المرأة اقتصاديا. واثني عن موافقة الوزير على إنشاء وحدة تطبيق وحدة العدالة الاجتماعية لمساواة النوع الاجتماعي، متطلعا وكل الشركاء لنقل هذا النموذج لمحافظات أخرى. ووعد بتواصل الجهود من خلال مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة للمنظقة العربية بمصر، والتكاتف لتمهيد الطريق وتحقيق التغيير.