الشفافية الدولية: 75 مليون أفريقي قدموا رشاوى خلال 2015

دقت منظمة الشفافية الدولية ناقوس الخطر حول تنامى ظاهرة الرشوة في المجتمعات الأفريقية، ففي أحدث تقاريرها عن الفساد تحت عنوان "الشعب والفساد: مسح في أفريقيا 2015"، تأكد للمنظمة ارتفاع معدلات الفساد في القارة السمراء خلال عام 2015، في ظل فشل معظم الحكومات في أداء واجباتها لوقف التعسف في استعمال السلطة وتقديم الرشاوي في ظل الصفقات السرية.
ويأتي التقرير في إطار مقياس الفساد العالمي، في شراكة مع منظمة الشفافية الدولية ومقياس الأفرو، والذي استطلع آراء أكثر من 43 ألف شخص في 28 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين مارس 2014 وسبتمبر 2015، حيث طلب منهم التحدث عن تجاربهم وتصوراتهم حول الفساد في بلادهم.
وأكد 58% ممن شملهم الاستطلاع في 18 دولة من أصل 28 دولة، ازدياد الفساد على مدى الأشهر ال 12 الماضية، في الوقت الذي شدد فيه غالبيتهم على تقصير حكوماتهم في محاربة الفساد.
وعلى الرغم من هذه النتائج المخيبة للآمال، إلا أن هناك نقاطا مضيئة في أنحاء القارة السمراء خاصة في كل من بوتسوانا، وبوركينا فاسو، وليسوتو، والسنغال، حيث يعد مواطنى هذه الدول الأكثر اهتماما بقضية الفساد في المنطقة والأكثر مناقشة لها.
وأظهر الاستطلاع اعتقاد العديد من الأفارقة بفساد رجال الأعمال، ليحتل مجال الأعمال المرتبة الثانية كأكثر المهن فسادا بعد الشرطة، حيث اضطر 22% من المواطنين الأفارقة في عدد من الدول لتقديم رشاوي تتعلق بالحصول على خدمات عامة على مدى الأشهر ال 12 الماضية، حيث جاء المسئولون الحكوميون ومسئولو السلطات المحلية في مقدمة المجالات الأكثر فسادا والأكثر حصولا للرشاوي بنسبة 28% و27% على التوالي في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه اوكاز: إن الفساد يخلق ويزيد فرص استبعاد الفقراء، في ظل سيطرة الفاسدين على السلطة السياسية والتمتع بحياة مترفة تحرم الملايين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، الصحة والتعليم، والحق في مياه نظيفة، في الوقت الذي ندعو فيه الحكومات لوقف الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة - في ختام توصيات تقريرها - الحكومات بضرورة تعزيز القانون وإنفاذ التشريعات على رجال الأعمال الفاسدين، ومكافحة أنشطة غسيل الأموال للحد من ارتفاع حجم التدفقات غير المشروعة للقارة السمراء، هو ما قد يسهم في معالجة النظرة السلبية لرجال الأعمال.
كما شدد مسئولو المنظمة على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في تشكيل قرارات المؤسسات العامة لتصبح أكثر شفافية، مع مكافحة فساد موظفي السلطات المحلية والتنفيذية على جميع المستويات، وذلك في إطار تعزيز الإصلاحات التي تجمع بين تدابير عقابية مع التغييرات الهيكلية على المدى القصير والمتوسط، فضلا عن تضييق الخناق على الرشوة وتأثيرها المباشر على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
كما طالبوا الاتحاد الأفريقي ضرورة توفير الإرادة السياسية والتمويل اللازم لتنفيذ آلية الاستعراض التي أنشئت لاتفاقية مكافحة الفساد، حيث يبطئ الفساد التنمية والنمو الاقتصادي وإضعاف ثقة الشعب في الحكومة.