4 محاور لاتفاقيات التعاون المصري السعودي

قالت مصادر بالتعاون الدولى، إن خطة المشاورات والاتفاقيات، مع الجانب السعودى، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى، اعتمدت على 4 محاور، تتمثل فى استثمارات مباشرة، وتنمية سيناء، وشراء ديون مصر الداخلية، ومساعدات بترولية، ومشروعات مختلفة بين الطاقة والإسكان وتنمية سيناء عن طريق توفير خدمات البنية التحتية.
وأوضحت ل«البوابة»، أنه سيتم الإعلان عن نتائج مشاورات البنك المركزى المصرى والسلطات السعودية، حول شراء سندات حكومية، والإعلان عن المساعدات البترولية التى تم توقيعها بالفعل، خلال اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى.
وأشارت المصادر إلى توقيع 4 اتفاقيات تم التوقيع النهائى عليها على هامش الاجتماعات الأربعة الأولى، منها توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 250 مليون جنيه بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة «المشكلة من ممثلين عن الصندوق السعودى للتنمية ووزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية»، كدفعة أولى من تفعيل المنحة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدرة بقيمة 200 مليون دولار بفائدة 5٪، فضلا عن توقيع منحة ب40 مليون جنيه تخصص لقطاع الصحة.
وأكدت المصادر أن الاجتماع الخامس المقرر عقده فى 10 فبراير المقبل، سيكون برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من الجانب المصرى، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد، والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من الجانب السعودى، للتأكيد على المسودة النهائية للمشروعات التى تم الاتفاق عليها ووضع خطة للتقييم ومتابعة المشروعات ومراقبة المصروفات عن طريقة وحدة التقييم والمتابعة الخاصة بوزارة التعاون الدولى، ووضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات، ووضع خطة للاستعانة بالخبرات من الجانبين.
أما عن مشروعات الصندوق السعودى للتنمية، فقالت المصادر: «إنه تم الاتفاق على البنود الأساسية بها التى سيتم عرضها على الرئيس والملك «سلمان»، خلال الاجتماع السادس فى مارس المقبل، والتى جاءت ضمن المفاوضات المستمرة للمساهمة فى تنمية سيناء، بتمويلات تصل إلى 6 مليارات دولار، بالمشاركة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، والاتفاق مع الصندوق السعودى على منحة 200 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كدفة أولى ومبدئية، على أن تكون تلك المشروعات تحت إشراف القوات المسلحة.