وزير عراقي يُحذر من انقلاب في سوق النفط

حذر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء مما وصفه بانقلاب في سوق النفط العالمي وارتفاع "عنيف ومفاجئ" إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام واستمر معه توقف الاستثمار في العديد من مناطق العالم.
وقال الوزير العراقي أمام مؤتمر نفطي في الكويت "إذا استمرت الأزمة طويلا سينقلب السوق النفطي من سوق مشترين إلى سوق بائعين ومن فائض عرض إلى زيادة في الطلب."
وأكد عبد المهدي أنه إذا واصلت أسعار النفط الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار "عنيفا ومفاجئا."
ويشكو منتجو النفط حاليا من تحكم المشترين وليس البائعين في السوق النفطية العالمية بالنظر لزيادة العرض عن الطلب بنسبة كبيرة وهو ما يجعل البائعين المتنافسين فيما بينهم على الحصص السوقية غير قادرين على فرض شروطهم وأسعارهم في مواجهة المشترين.
وقال الوزير إن هناك العديد من الاستثمارات في إنتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية.
وتابع أن قسما كبيرا من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الإنتاج.
وأضاف أن السوق النفطي العالمي أصبح حاليا "أكثر تعقيدا مما نتصور" بسبب دخول العديد من العوامل فيه منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه من الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي.
وذكر عبد المهدي أن ثماني دول من أعضاء اوبك الثلاثة عشر تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولارا.
وأضاف "عشنا عقودا مع أسعار 25 و30 دولارا للبرميل لكن كلفة الإنتاج الآن أعلى."
وقال إن دول اوبك تعاني من اعتماد اقتصاداتها بشكل كبير على النفط في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الاخرى من خارج اوبك ميزة إضافية. لكنه أضاف أن كلفة إنتاج النفط في دول خارج اوبك أعلى بكثير من دول اوبك وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الاخر.
وقال "زملاؤنا في خارج اوبك لديهم كمامات اوكسجين يتنفسون بها (تحت الماء) ونحن ليس لدينا هذه الكمامات."
وأشار إلى استعداد بلاده للمشاركة في خفض الإنتاج إذا تعاون كل الأعضاء.
وأضاف الوزير العراقي للصحفيين "نرى بعض المرونة لابرام اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها."
من ناحية أخرى قال وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح إنه ينبغي ترك أسعار النفط للسوق لكي يحددها العرض والطلب.