"البوابة" تنشر أخطر مذكرة حكومية عن شركات القطاع العام

■ تعاني من "مشكلات مزمنة" ودخلت فى "دائرة مفرغة" من الخسائر
■ غياب التقييم والرقابة والمحاسبة الداخلية وخلل فى هياكل الأجور
■ تدهور المعدات وعدم القدرة علي المنافسة.. ومسئولوها يفتقدون الخبرة والكفاءة
■ القانون سمح لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
حصلت «البوابة» على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 2015، بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص».
وأشارت المذكرة إلى أن شركات القطاع العام تعانى منذ زمن بعيد من مشاكل مزمنة أدت إلى تدهور أوضاعها، ودخولها فى دائرة مفرغة من الخسائر، وأن السبب فى ذلك يكمن فى غياب مفهوم الإدارة الاستراتيجية القادرة على تصحيح المسارات الاقتصادية فى الشركات الخاسرة، ووجود عجز كبير فى موازناتها ومشاكل إدارية ومالية كبيرة، إضافة إلى الإضرابات العمالية المتتالية والخسائر الضخمة التى تتحملها الدولة نتيجة انعدام التخطيط السليم، وغياب التقييم والرقابة والمحاسبة الداخلية فى العمل، بالإضافة إلى الخلل الكبير بين هياكل الأجور والحوافز، فضلا عن تدهور المعدات والآلات والتخلف التكنولوجى وعدم القدرة على المنافسة، نتيجة قدم الآلات المستخدمة فى الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراكمه وغياب معايير الجودة وتراجع العوائد.
وأضافت المذكرة، أن أهم العقبات التى تواجه الشركات تكمن فى افتقار المسئولين عنها للخبرة والكفاءة الإدارية والاقتصادية، بالإضافة إلى عقبات البيروقراطية والروتين فى القوانين، وكذا اللوائح المطبقة، وضعف الكوادر البشرية المؤهلة حسب متطلبات سوق المال والقادرة على إدارة العمل فى تلك الشركات، بما يواكب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
وشددت حول التجارب فى الدول التى لديها استثمارات عامة على أهمية ممارسة الدولة للأنشطة الاستثمارية بذات الأسلوب والنهج اللذين تدار بهما الاستثمارات الخاصة، التى تعتمد فى عملها على الأسس التجارية، بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية الروتينية.
أضافت، أنه من أجل تصحيح المسار فإن القانون المعروض يتيح لأشخاص القانون إمكانية تأسيس شركات مساهمة تنفصل فى الإدارة عن ملكية رأس المال، وتدار بفكر القطاع الخاص، وأنه إذا كانت المنشآت القائمة على رأس المال الفردى أو شركات الأشخاص تعمل فى المجالات ذات التمويل المحدود، إلا أنه عند الحاجة إلى رأسمال كبير لتمويل المشروعات العملاقة فإن الحل الأمثل لها هو تأسيس شركات مساهمة، إذ أن تجزئة رأس المال إلى حصص ملكية صغيرة «الأسهم» تساهم فى تجميع مدخرات الأفراد ولو كانت قليلة، فالشخص الواحد يمكنه أن يصبح مساهما بالشركة عن طريق شرائه عددا قليلا من الأسهم، وبذلك يتوفر لهذا النوع من الشركات حجم رأسمال أكبر مما يتوافر للأنواع الأخرى من الشركات.
وتتميز شركة المساهمة بانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة، إذ تتولى إدارتها مجموعة متخصصة من المديرين ذوى الكفاءة فى إدارة المشروعات وتحقيق أهداف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة، أما رأس المال فإنه يتوافر من خلال المستثمرين الذين لديهم مدخرات يبحثون لها عن فرص استثمارية تدر عليهم الأرباح التى يرغبون فى تحقيقها، وتؤدى الشركة أنشطتها الاستثمارية باسمها وليس باسم الشركاء.