أعمال نهب وسط الاحتجاجات بتونس

سرق لصوص محالا تجارية في ضاحية المنيهلة في تونس العاصمة، اليوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وهي أكبر مظاهرات منذ انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، إنها قررت فرض حظر التجول الليلي في كامل البلاد بعد موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت عدة مدن تونسية منذ أربعة أيام للمطالبة بتوفير فرص عمل.
وقال بيان الوزارة إنه بعد التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تقرر فرض حظر التجول الذي يبدأ من الساعة الثامنة ليلا ويستمر حتى الخامسة صباحا اعتبارا من اليوم الجمعة.
وبعد أيام من الاحتجاجات الهادئة تحولت الاحتجاجات، أمس الخميس، إلى أعمال عنف واشتباكات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب.
وأحرق محتجون مراكز للشرطة في عدة مدن، وفي العاصمة تونس هاجم عشرات محالا تجارية وبنوكا وسجلت عمليات نهب وتدمير.
وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن على، وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.
واليوم في العاصمة تونس أغلق محتجون في شارع كبير بالمنيهلة الطريق المؤدية لأكبر مركز تجاري في تونس وأحرقوا إطارات السيارات.
وقال مسئول أمني إن الشرطة اعتقلت اليوم الجمعة ما لا يقل عن 19 شخصا متورطين في أعمال شغب.
وقالت إحدى سكان المنيهلة تدعى سعيدة إنهم سمعوا صوت رصاص وإطلاق غاز مسيل للدموع وأن "الأطفال اترعبوا" فيما كان يشبه يوم 14 يناير قبل خمس سنوات عندما وقعت الانتفاضة ضد بن على.
وأضافت أن هذه ليست طريقة للتظاهر معربة عن رأيها في أنه ينبغي أن تكون المظاهرات سلمية بلا سرقة ونهب.
واضطرت قوات الأمن لتفريق المحتجين بقنابل الغاز بينما اقتحم أيضا محتجون محافظتي القصرين وسيدي بوزيد.
وبدأت هذا الأسبوع الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط إثر رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل أن تنتقل بوتيرة سريعة إلى أرجاء البلاد، حيث هاجم آلاف المقرات الحكومية ورفعوا شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية".
وقالت الحكومة إنها تتفهم مطالب المحتجين المشروعة ولكن حذرت من مندسين ومتطرفين إسلاميين قد يستغلون الوضع لتشويه التحركات والتسلل للمدن وربما التجهيز لبعض الهجمات.
وأحيت الاحتجاجات ذكريات انتفاضة "الربيع العربي" بتونس عام 2011 التي اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر 2010 وهو ما أثار موجة غضب أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن على على الفرار، وفجر احتجاجات في أنحاء العالم العربي.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمائة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.