"القومي لحقوق الإنسان" يطالب وزير التخطيط بتقديم استقالته

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة بتلافى كافة الملاحظات التى أبداها المجلس على بنود قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بعد رفض مجلس النواب للقانون بشكل رسمي.
كما طالب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بالتقدم باستقالته، ومحاسبته على الخسائر التى تكلفتها الدولة على خلفية إصراره على تطبيق القانون رغم الاعتراضات الكثيرة عليه.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن رفض البرلمان للقانون جاء استجابة لتوجهات الرأى العام، وأصوات النقابات العمالية والمهنية وأصحاب المصلحة وهى ظاهرة إيجابية تجلت فى قرار البرلمان».
وأضاف «شكر» فى تصريحات ل«البوابة» أن الحكومة المصرية أمامها مساران فقط لإصلاح هذا العوار: الأول هو دعوة مجلس النواب لإعادة مناقشة القانون وأن تعمل الحكومة خلال هذه المناقشة على إقناع أعضاء البرلمان بالقانون من خلال عرض حجج جديدة، أو أن تقوم الحكومة بتقديم مقترح بقانون جديد لعرضه على البرلمان، مع ضرورة طرح القانون بشكل جاد للمناقشة المجتمعية بين أصحاب المصلحة.
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس نظم ورشتى عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية، الأولى حضرها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والثانية، حضرها مساعدا الوزير، لكنهما فشلا فى إقناع المشاركين فى الورشة، وهم ممثلون عن العمال والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون، مضيفًا: «أعتبر البرلمان نجح فى الامتحان الأول بانحيازه للشعب».
وطالب «سلام» الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، ومساعدى الوزير، المشاركين فى إعداد وعرض القانون، بتقديم استقالتهم بشكل فوري، خاصة أن رفض القانون كلف الدولة 17 مليار جنيه، وهو ما يجب محاسبة الوزير وأعوانه عليه.